خبراء ووسطاء: إصدار قانون يتعلّق بالتأجير ينتهي بالتملك سيُعطي دفعةً للسوق

رأى خبراء ووسطاء عقاريون أن إيجاد إطار قانوني وتنظيمي لعقود الاستئجار الذي ينتهي بالتملك من شأنه أن يزيد الثقة ويعطي دفعة للسوق العقاري، ومنح المطورين والعملاء مزيدًا من الخيارات.

ويعرف عقد التأجير المنتهي بالتمليك بأنه نظام قائم على عقد يسمح للشخص باستخدام الملكية الخاصة لمدة محددة بصفته مستأجرًا، على أن تعود الملكية إليه بعد انتهاء هذه المدة، ويشترط فيها عادة دفع مقدم عند إبرام العقد. ورأوا أن هذا النوع من العقود يتنامى في السوق حاليًا في ظل زيادة المعروض.

وقال مدير شركة الفرصة العقارية سيد جواد عبدالله: «هنالك نحو سبعة مطورين تقريبًا عملوا بأسلوب التأجير المنتهي بالتمليك التي كانت بدايته عبر المصارف والمؤسسات الإسلامية، غير أنه في حال وجود قانون ينظم العملية فإن الكثير من المطورين والعملاء سيتجهون إلى هذا الخيار».

وأشار عبدالله إلى أن ما يميز هذا الأسلوب أنه يقلل من تكاليف الاقتراض العالية بالنسبة للعملاء، ويؤمّن لشركات التطوير إمدادات مالية شبه منتظمة عبر الإيجارات التي يقدمها المستفيدون، علاوة على أنه يساعد على تسويق الوحدات العقارية خلال فترة قصيرة، ما يجنّب المستثمر كلفة صيانة العقارات والعناية بها. ونبّه سيد جواد عبدالله إلى أن المطورين يجدون في هذا النوع من العقود خيارًا لتصريف الوحدات العقارية في حال تباطؤ السوق وانخفاض مستويات السيولة فيه، خصوصًا أنه يضمن للمطور الحصول على نحو 10 إلى 15% من قيمة العقار عند إبرام العقد.

وذكر أن هذه العقود -عادة- تستمر من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وأحيانًا إلى أكثر من ذلك بحسب واقع السوق والملاءة المالية للمستثمرين. وأعرب عن ثقته في أن إصدار قانون يتعلق بالتأجير انتهاءً بالتملك من شأنه أن يعطي دفعة للسوق العقاري، خصوصًا أن الأفراد الراغبين سيجدونه خيارًا منطقيًا وآمنًا عوض الاتجاه إلى الاستئجار في الشقق باهظة الثمن. وقال: «هذا الخيار سوف يناسب أصحاب الرواتب والعوائد المجزية، مثل الأطباء والمضيفين والمهندسين والمحامين، فعوض أن يدفعوا 800 دينار إيجارًا شهريًا، سيفضّلون دفع ألف دينار في وحدة عقارية يتملكونها لاحقًا».

من ناحيته، رأى صاحب مكتب المساحة العقاري عبدالجليل العصفور أن تشجيع نموذج الاستئجار الذي ينتهي إلى التملك يحفز السوق ويُعد دافعًا له، فكلما تباطأت الحركة في السوق العقاري كانت الحاجة أكبر إلى الأفكار الجديدة والخيارات المبتكرة.

وقال العصفور: «من الضروري أن يقرأ العاملون في السوق، وخصوصًا المستثمرين، الاحتياجات الفعلية للسوق، وأن يكيّفوا مشروعاتهم بحسب تلك الاحتياجات والميزانيات المتاحة»، مشيرًا إلى أن «الاتجاه إلى التأجير المنتهي بالتملك هو أحد الخيارات المرنة التي يستخدمها المطورون عند تراجع القدرة على الشراء في السوق».

وأكد عبدالجليل العصفور أن «إصدار قانون ينظم هذه العقود سوف يحمي الأطراف المختلفة، ويشجّع على طرح المزيد من المشروعات وفقًا لهذا النظام، مثلما رأينا ذلك بعد تطبيق نظام الضمان في المشروعات التي تطرح على الورق». من ناحيته، أوضح ناصر علي الأهلي صاحب وكالة ناصر العقارية أن هذا النوع من العقود موجود في البحرين، وتستخدمه المصارف الإسلامية في الكثير من المبايعات.
 

وقال الأهلي: «من الضروري إصدار قانون عقاري لتنظيم عملية الاستئجار المنتهي بالتملك، كما فعلت إمارة دبي، إذ ينص القانون على صلاحيات جميع الأطراف ومسؤولياتهم، والمناطق المعنية، والآليات، والجهات ذات الاختصاص، خصوصًا أن العملاء سوف يتجهون إلى التعاقد مع المطورين مباشرة». وأعرب عن اعتقاده بأن الاستئجار المنتهي بالتملك هو أحد الطرق الجاذبة التي تسهّل على المستثمرين والعملاء في الوقت نفسه.