حذرت النيابة العامة من الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن البيانات هي المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
وأضافت أن الدخول غير المشروع هو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليه، أما الجريمة المعلوماتية فهي أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
وبينت أن عقوبة جريمة الوصول أو الحصول غير المشروع على بيانات بنكية أو ائتمانية هي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: