قالت النيابة العامة، إن المسافرين المغادرين والقادمين للمملكة (براً، جواً، بحراً)، ملزمون بتقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر.
وأوضحت في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر، أن مخالفة ذلك يعد مؤشرًا لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأشارت إلى أن المادة "23-1" من نظام مكافحة غسل الأموال، تنص على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرھا، وتكون بحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملھا، أو سبائك ذھبیة أو معادن ثمینة أو أحجار كريمة أو مجوھرات مشغولة، وتبلغ قیمتھا أو تفوق 60 ألف ریال؛ علیه أن يقدم إقراراً بذلك للجھات المختصة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: