قرر وزير الصحة، د. باسل الصباح، امس، تعديل لائحة العلاج بالخارج المعمول بها حاليا، وذلك لإضافة مرضى غسل الكلى.
وبحسب بيان وزارة الصحة، فإنه يشترط حصول الموافقة على إرسال هؤلاء المرضى للعلاج بالخارج من قبل اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج، وفقاً للائحة ومن دون الحاجة الى العرض على لجنة تخصصية في شأن غسل الكلى.
وتضمن التعديل، الصرف للمريض في الحالات التي تتحمل الوزارة فيها نفقات علاجهم بالخارج المخصصات المالية إذا زادت مدة اقامته بالمستشفى على أسبوعين، وذلك لحالات حوادث الطرق والكسور والحروق الحادة والجلطات القلبية والدماغية الحادة.
واشتمل ايضا السماح لمرضى زراعة الأعضاء والسرطان بإيقاف العلاج بحد أقصى ثلاثة أشهر والعودة للعلاج بالخارج، من دون العرض على لجنة تخصصية، فضلا عن إعطاء بعض الصلاحيات لمدير إدارة العلاج بالخارج او من يفوضه، لتسهيل إجراءات سفر المرضى والمرافقين للعلاج بالخارج.
صلاحيات المكاتب ومنح التعديل صلاحية للمكتب الصحي بتمديد العلاج لحالات السرطان وزراعة الأعضاء للكبار شهريا، وبحد أقصى لمدة ستة أشهر، بناءً على تقرير الطبيب المعالج، على ان يجري اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس ان مرضى الفشل الكلوي يتلقون العلاج بصورة طبيعية في مراكز غسل الكلى بمناطق متفرقة في البلاد، مبينة ان الحالات التي شملها التعديل هي الحرجة والطارئة، والمتوافر علاجها بالخارج.
واضافت المصادر ان ارسال المرضى للعلاج بالخارج، سواء لمرضى غسل الكلى او غيرهم، يكون وفق شروط وضوابط معمول فيها، بينها عدم توافر العلاج في المرافق الصحية المحلية، فضلا عن امكانية احراز تقدم طبي على صعيد وضع الحالة المرضية صحياً و المرسلة للخارج.
واشارت المصادر الى ان التعديل على اللائحة هو الثاني خلال العام الجاري، بعد الاول الذي كان في اواخر يونيو الماضي، لافتة الى ان الوزارة تعمل على تطوير وتحديث اللائحة باستمرار ووفق متطلبات المرحلة، وبهدف التسهيل على المواطنين المرضى، لضمان تلقي أجود رعاية صحية، سواء في المرافق الصحية التابعة للوزارة، او خارج البلاد.
ووفق المصادر، فإن الجهود تتواصل لتنقية ملف العلاج في الخارج من أي مخالفات أو سلبيات، والعمل على خدمة المستحقين من المرضى الكويتيين، وتقديم المزيد من التسهيلات لهم ومتابعة أوضاعهم لدى علاجهم في الخارج.
من جانب آخر، أصدر الوزير الصباح قراراً بتسمية د. عبدالله السند متحدثا رسميا لوزارة الصحة، خلفاً لـ د. أحمد الشطي، الذي تولى وظيفة مدير منطقة الأحمدي الصحية، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1323 لسنة 2015، والخاص بتكليف الجهات الحكومية تفعيل دور وحدات الإعلام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: