أصدر محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي تعميماً لشركات الضمان الصحي في إمارة أبوظبي، طالب فيه بالاستمرار بمنح الأفراد الذين تعاني دولهم من ظروف أمنية قاهرة (اليمن، وليبيا، وسوريا) التأمين الصحي المخصص للحالات الطارئة ذا الرسم المخفض.
وسيتم إصدار وثيقة التأمين الصحي للحالات الطارئة صالحة لستة أشهر، وفي حالة عدم تسوية أوضاعهم وفقاً للنظام خلال هذه المدة يتم منحهم وثيقة تأمين صحي أخرى للحالات الطارئة لمدة ستة أشهر أخرى فقط إلى حين الانتهاء من إجراءات تجديد الإقامة.
ونوه التعميم إلى أنه يجب على شركات الضمان الصحي تحصيل أية غرامات مالية مترتبة نتيجة انتهاء صلاحية بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحاكم القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي لإمارة أبوظبي.
وجاء هذا القرار بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (8/6) لسنة 2019 بشأن رعايا الدول التي تعاني من ظروف أمنية قاهرة من الحروب والصراعات.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد قراراً بالسماح بتجديد الإقامة لمدة عام واحد فقط بعد انتهاء المدة القانونية للإقامة السابقة لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث وهي اليمن وسوريا وليبيا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: