تبدأ وزارة التجارة والاستثمار اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، على أحكام نظام التجارة الإلكترونية المتضمن 26 مادة.
ونشرت وزارة التجارة والاستثمار تفاصيل النظام الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، إضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.
وبحسب النظام، تعرف التجارة الإلكترونية بأنها كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي، التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
وتسري أحكام النظام على التاجر والممارس عبر الوسائل الإلكترونية والمتسوق الإلكتروني، على أن تلتزم المتاجر الإلكترونية بتنفيذ مواد النظام وأحكامه.
ومن أهم أحكام نظام التجارة الإلكترونية، توضيح بيانات التواصل وخصائص المنتج والخدمة وحماية بيانات المتسوق الإلكتروني وتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية ومعالجة تأخر التسليم والالتزام بأحكام المهن المرخصة وسحب وحجب الإعلانات المخالفة.
وتلزم الأحكام أن تتوفر بيانات المتجر الإلكتروني كالاسم والعنوان (إن لم يكن مسجلًا في منصة معروف)، ووسائل الاتصال والسجل التجاري إن وجد.
وتتضمن أحكام نظام التجارة الإلكترونية، عقوبات على المخالفين للنظام تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال وإيقاف مزاولة النشاط وحجب المتجر الإلكتروني.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: