قالت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، إن تسلّم مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم للمودع، يعرضه للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع.
وأوضحت النيابة في تغريدات على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من عملية إيداعها عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية.
وأكدت على أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: