ملخص بالذكاء الاصطناعي
قال مصرفيون إن هناك سبعة أسباب رئيسة تحول دون كفاية مكافأة نهاية خدمة المتعامل، كضمان للقرض الشخصي، ما يدفع المصارف إلى توقيع المتعامل على شيك ضمان.
وأوضحوا حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن من أهم هذه الأسباب ما يلي:
- الاقتراض من بنك لا يستلم راتب المتعامل.
- عدم كفاية مكافأة نهاية الخدمة من حيث القيمة.
- عدم وجود مكافأة نهاية خدمة في بعض الوظائف.
- ارتكاب جريمة الاختلاس يحرم من مكافأة نهاية الخدمة.
- الشركة لا تلتزم بتحويل مكافأة نهاية خدمة موظفيها.
- عدم تأكد البنك من استمرار المتعامل في عمله.
- وجود تعثر نتيجة لتراكم الديون رغم استمرار المتعامل في عمله.
وأكد هؤلاء المصرفيون أحقية البنوك في ضمان أموالها عن طريق شيك، أو مجموعة شيكات يوقعها المتعامل، ضماناً لإلزامه بالسداد المالي المتفق عليه.
وأوضحوا أن انتقال الموظف المواطن من عمل إلى آخر، يصاحبه ضم فترات الخدمة، وبالتالي لا يمكن الحجز على مكافأة نهاية الخدمة من قبل البنك، على عكس الموظف الوافد، إذ تحتجز بعض البنوك مكافأة نهاية الخدمة كاملة أو جزءاً منها، أو تعيدها له بضمان أن راتبه الجديد يكفي لسداد المتبقي من الأقساط.
وقال الخبير المصرفي علي درويش، إن الشيك يعتبر ضماناً فقط لإلزام المتعامل على دفع الأقساط تجنباً للمساءلة القانونية، أما مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لا يمكن الاعتماد عليها كلياً، إذ ربما لا تكفي، أو أن المتعامل يعمل في شركة خاصة أو شبه حكومية لا تلتزم بتحويلها، وهنا لا بد من ضمان إضافي يتمثل في الشيك للحفاظ على أموال البنوك.
وأضاف أن البنوك لا تلجأ عادة إلى استخدام شيك الضمان، إلا بعد أن تستنفد كل الطرق الودية مع المتعامل لحمله على سداد ما عليه من مستحقات.
وأوضح درويش أن من حق البنوك حجز المكافأة في حال كانت تمويلات المتعاملات لا تزال سارية، وعليه أقساط متبقية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يكون بجانب شيك الضمان، الذي تعتبره البنوك أداة لاستيفاء حقها في حال عجز المتعامل عن استكمال السداد، وبعد أن يكون البنك قد منحه وقتاً للبحث عن عمل آخر، أو ترتيب وضعه.
وقالت الخبيرة المصرفية نورا كامل، إن ما تقوم به البنوك في الإمارات في ما يتعلق بالضمانات، خصوصاً القروض الشخصية معمول به في معظم الدول، بعكس القروض العقارية التي تكون لها ضمانات أخرى مثل رهن أرض أو العقار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: