قال عملاء بنوك مقترضون إن البنوك التي يتعاملون معها قامت بخصم قيمة مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتقالهم إلى جهات عمل جديدة، وذلك كضمان لسداد أقساط القرض التي لم يحن موعدها بعد.
وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أنهم قدموا للبنك كل ما يفيد من مستندات، ومع ذلك قام البنك بخصم مبلغ نهاية الخدمة كاملاً، ولم يعترف بجهة عملهم الجديدة.
وأوضحوا أن البنك عزا ذلك إلى عدم استقرار وجهة عملهم الجديدة، وعدم وجود ما يضمن سداد كامل القرض.
وأوضح مختصون في القطاع المصرفي أن انتقال العميل من وظيفة لأخرى إذا كان براتب أقل يلزم البنك بتمديد مدة القرض مع فرض أرباح إضافية للسنوات الجديدة، طالما كانت الوجهة التي ينتقل إليها مدرجة في قوائم المسموح لهم بالاقتراض.
ولفتوا إلى أنه بالنسبة للجهات غير المدرجة أو المصنفة، فيتم استخدام كامل مبلغ نهاية الخدمة لتقليل الرصيد المستحق على العميل وخصمه من الدفعات الشهرية.
وذكروا أن شروط فتح الحساب وأخذ تمويلات عادة ما يصاحبها التزام العميل وجهة عمله بتحويل مكافأة نهاية خدمته كضمان للقرض، وهذا ما يعطي ثقة لجهة العمل ومصداقية تجعلها مدرجة ومصنفة بقوائم البنوك، أما الجهات التي لا تلتزم بتحويل الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة، فهذه لا يمكن إدراجها أو منح موظفيها قروضاً لعدم وجود ضمانات مقابل إقراضها، حتى لو كانت الرواتب بها أعلى من الجهات الأخرى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: