افتتــاح «مجمـّـع الإعاقــة الشامــل» قريــبًا

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها تستعد لافتتاح مجمّع الإعاقة الشامل في وقت قريب، والمزمع أن يضمّ 9 مراكز متخصصة في مختلف الخدمات الرعائية والتأهيلية والتشخيصية.

وأفادت الوزارة بأن المجمّع سيقدم كافة الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة، بأحدث الطرق العملية من خلال التجهيزات المتطورة.

وذكرت بأن «المبنى يتكوّن من ثلاثة طوابق، من ستقدم العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة وذلك في مكان واحد، مما يوفر على أولياء أمور هؤلاء الأشخاص الوقت والجهد والنفقات المالية الباهظة التي كانت تصرف على تقديم هذه الخدمات وبأماكن مختلفة ومتعددة، ويعدّ هذا المجمع الشامل فريدًا من نوعه في المنطقة سواء من حيث الحجم وكمّ الخدمات المقدمة وجودتها».

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إنها تعمل - في الوقت الراهن - على هدم وإعادة بناء مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، والذي سوف يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للخدمات التأهيلية (الأكاديمية والمهنية) ويحقق فاعلية الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في مذكّرة بعثت بها الوزارة لمجلس النواب في سياق تعليقها على مقترحات برلمانية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة في جميع محافظات المملكة، والاقتراح برغبة لإنشاء مركز حكومي متخصص مؤهل من الناحية الفنية والبشرية ومزود بكافة التجهيزات المطلوبة لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد.

وأكّدت الوزارة أنها تولي الحكومة أهمية خاصة بالخدمات التي تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من خلال المراكز الحكومية وعددها ستة مراكز، أو من خلال ما تقدمه من دعم للمراكز الأهلية وعددها أحد عشر مركزًا، والتي يصل فيها الدعم إلى نسبة 84% من القيمة التشغيلية لهذه المراكز، ومن ضمنها المراكز الخاصة بالتوحد، والتي يصل عددها إلى خمسة مراكز موزعة على مختلف المحافظات، وعلى الجانب الموازي تعمل الوزارة على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء وترخيص مراكز التأهيل الخاصة، وذلك من خلال التسهيل في سرعة إجراءات الترخيص وفقاً للأنظمة القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن.

وذكرت بأنها تقدّم الدعم والتأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف أنواع الإعاقة وفقاً لدرجة كلٍّ منها (الشديدة - المتوسطة - البسيطة) ويتم ذلك من خلال المراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية والرعائية الموزعة على مختلف مناطق مملكة البحرين.

كما أشارت إلى أنها تقدم الخدمة النوعية للمواصلات بمواصفات واشتراطات معتمدة تطبق فيها كافة المعايير الخاصة بالسلامة والأمان في الانتقال من المراكز وإليها بمرافقة موظفي المراكز ضمن مجموعات بسيطة في كل حافلة.

ويعتزم مجلس النواب في جلسته القادمة رفع مقترحٍ إلى الحكومة ينصّ على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى إنشاء مركز حكومي متخصص مؤهل من الناحية الفنية والبشرية ومزود بكافة التجهيزات المطلوبة لتأهيل ذوي الإعاقة والتوحد.

من جانبها قالت الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم على أهمية المقترح النيابي، «خاصة في ظل افتقار المملكة لمثل هذه المراكز أو الدور التي تعنى بحالات الإعاقة في مناطق قريبة من سكنهم، حيث تقتصر خدمات الإيواء على دار واحدة تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتؤوي عدداً محدوداً جداً من الحالات المحتاجة، ويسري هذا على وزارة الصحة لعدم توفر أسرّة سواء في مستشفى الطب النفسي أو دور الإيواء التابعة للوزارة في منطقة المحرق».

وأكّدت الجمعية الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والمساعدة الشخصية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال، وهذا المقترح من شأنه تسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات في مناطق قريبة منهم، كما أن توفر بعض المراكز الإيوائية للحالات المحتاجة من شأنه توفير الرعاية اللازمة للحالات الصعبة منها، بحيث تكون قريبة من مناطق سكانها بما يسهل التواصل معها وزيارة عائلاتها.

أما جمعية التوحديين البحرينية فأيّدت الاقتراح البرلماني، وأشارت إلى أن مركزاً واحداً لا يكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصابين باضطراب التوحد، وأشارت الجمعية إلى المادة الرابعة من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والتي تؤكد على أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة.

واقترحت جمعية التوحدّيين الاقتراح برغبة ليتضمن إنشاء مراكز بكل محافظة من محافظات مملكة البحرين للتأهيل على الأقل، إضافة إلى مركز للحالات التي تستدعي الإيواء، مع ضرورة أن تستوعب هذه المراكز جميع المصابين باضطراب التوحد منذ اليوم الأول لتشخيص إصابتهم به، ولغاية أن يصبح المصاب باضطراب التوحد قادراً على الالتحاق بأقرانه من غير ذوي التوحد في التعليم النظامي، وذلك ليحقق المقترح ما نصت عليه المادة السابعة من دستور مملكة البحرين، من كفالة الدولة الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، وأن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً.

كما شدّدت الجمعية على ضرورة أن تتضمن المراكز أخصائيين مؤهلين في مختلف المجالات اللازمة لتأهيل المصابين باضطراب التوحد من علاج وظيفي وعلاج نطق وعلاج طبيعي وتعديل سلوك وغيرها، إضافة إلى وجود خطط مهنية وتأهيلية بهذه المراكز للتوحديين الذين تجاوز عمرهم سن التعليم الإلزامي.