قال محمد المطلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إنه سيتم تطبيق جميع الأحكام الواردة في تعديل نظام التنفيذ على جميع الطلبات المنظورة أمام المحاكم حاليا أو السابقة، بما يشمل المسجونين حالياً بديون أقل من مليون ريال وأعمارهم فوق 60 سنة.
وأوضح المطلق في لقاء مع برنامج "تم" على قناة "SBC"، أن القرار تضمن تعديل اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ، بحيث لا تصدر الدائرة بالحبس إذا كان عمر المدين تجاوز الـ60 سنة، أو كان له أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أومحبوسا لأي سبب.
وبين أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، جاء لأن ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ، وذلك لإن المطالبة المالية لا علاقة لها بإيقاف الخدمات الحكومية للمدين، وما يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي حفظاً لحقه، وهو ما نص عليه التعديل الجديد.
وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أصدر وزير العدل أمس الأربعاء، قراراً بإنهاء ما يسمى بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" ليقتصر الأمر على منع "التعامل المالي" فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: