حث وزير التجارة رئيس لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص، في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية، جميع الغرف التجارية والصناعية بسرعة رفع أي مطالبات لدى منتسبيها من الأعوام المالية المنتهية على الجهات الحكومية.
وحسب الخطاب المرسل للغرف التجارية، فإنه مطلوب أن تكون البيانات محفوظة في جداول توضح اسم الجهة الحكومية المتعاقدة ورقم العقد وتاريخه وقيمته واسم المشروع والمبلغ المستحق المتبقي، مع إيضاح استكمال الأعمال من عدمه، وما إذا كان هناك ضمانات بنكية مقدمة للجهة الحكومية، ويرفق صور من جميع المستندات الداعمة للمطالبة وتحفظ في ذاكرة خارجية ترفق مع المطالبة.
ودعت الغرف التجارية في السعودية مشتركيها بإرسال المعلومات المطلوبة في حال وجود مطالبات قبل نهاية شهر شعبان الحالي.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أقرت الحكومة السعودية تدابير مالية تحوطية بقيمة 120 مليار ريال لدعم وتخفيف الأثر على القطاع الخاص، شملت تلك التدابير دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: