اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبناءً على تفويض سموّه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.
ويتولى إدارة المركز مجلس يسمى «مجلس التحكيم الرياضي» طبقاً للمادة (6) من القانون الاتحادي، والخاصة بتشكيل المركز، حيث يترأسه علي محمد بوجسيم، ويضم في عضويته كلاً من سعيد عبدالغفار ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، وضرار بالهول ممثلاً عن الألعاب الجماعية، ويوسف البطران ممثلاً عن الألعاب الفردية، بالإضافة إلى الخبراء الخارجيين الثلاثة، وهم حمدة الشامسي، وسعيد العاجل، وأحمد الظاهري.
وبارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل المركز الذي يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم، ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة، خصوصاً لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها، وتشجيع الشراكات معها، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.
ويختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، خصوصاً المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، والتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.
من جانبه، أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن سليم، أهمية تلك الخطوة في مسيرة القطاع الرياضي بالإمارات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: