دشنت وزارة المالية 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان، خلال اللقاء الافتراضي لإطلاق منتجات اعتماد الجديدة أمس الثلاثاء، الخدمات والمزايا والمساهمات للمنتجات الـ 12 الجديدة والتي تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من المستفيدين.
وأشار إلى أن منتج "خدمات الميزانية" يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار.
وذكر أن منتج "سوق اعتماد" يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل إلكتروني، ولفت الصويان إلى أن منتج "المطالبات المالية" الذي سيكون تفعيله بشكل تدريجي يمكّن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة).
وعن منتج "خدمات التكامل" أوضح الصويان أنه يوفر الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسّر)، فيما يمكّن منتج "التقارير والمؤشرات" الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، تقارير العقود والتعميدات، تقارير المدفوعات، تقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين).
وبيّن وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أن منتج "أوامر الإركاب" يُمكّن الموظف الحكومي من التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية، وفيما يتعلق بمنتج "الاستعلام عن الراتب والمستحقات" أوضح أنه يسهم في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي من خلال توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية.
وقال إن منتج "الضمان البنكي" يسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المصرفي من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي، ومصادرة وتعديل الضمان البنكي.
وذكر أن منتج "بيانات اعتماد" يُمكّن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن المنافسات والمشتريات والعقود والمطالبات المالية.
وخلال اللقاء لفت الصويان إلى أن منتجات مستقبلية تعمل عليها الوزارة ومنها منتج "إدارة الاستقطاعات" الذي يوفر خيار الاستقطاع المركزي من خلال منصة اعتماد، ويحقق تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خلال الربط الإلكتروني، مبيناً أنه يوفر خدمات إدارة الاستقطاعات والحسميات، وجدولة المستحقات المالية، والاستعلام عن المستحقات، فيما أشار إلى أن منتج "التمويل وبيع المستحقات" يساهم في تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي من خلال الربط الإلكتروني، وكذلك حصول القطاع الخاص (المقاولين والموردين) على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي والمصرفي.
واختتم وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير استعراضه للمنتجات بالحديث عن منتج "مزاد اعتماد" الذي يسهم في إدارة أعمال بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، كما يسهم في رفع كفاءات المشتريات الحكومية وبيع السلع والمنقولات بشكل إلكتروني إضافة إلى رفع مستوى التنافسية بين الراغبين بالشراء من المزاد.
ووفقاً للبيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً سامياً يقضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة "اعتماد" الرقمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: