الكويتية للتقاص تتم أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية RTGS

أعلنت الشركة الكويتية للتقاص نجاح أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) عبر بنك الكويت المركزي، ونقل الأرصدة النقدية المترصدة في حسابات الشركة الخاصة بالمتداولين إلى أعضاء التقاص من شركات الوساطة المالية، بمبالغ تقارب المليار دولار، في خطوة تعكس كفاءة المنظومة الجديدة واستعداد السوق الكويتي لهذه النقلة النوعية.

وقد أعرب القطامي بالنيابة عن الشركة الكويتية للتقاص، عن خالص الشكر والتقدير لهيئة أسواق المال على دعمها المستمر خلال السنوات الماضية، الذي كان له الدور الكبير في إنجاح هذا المشروع ووصوله إلى مرحلة التنفيذ. كما عبر عن شكره لبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت على دعمهما وتعاونهما وتيسير جميع الإجراءات ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة، صرح حمد القطامي، رئيس أول للشركة الكويتية للتقاص: نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، ويعزز من سلامة وكفاءة عمليات التسوية والنقل النقدي في السوق، كما أنه يؤكد التزامنا بتوفير بنية تحتية حديثة وآمنة تدعم الابتكار والاستدامة المالية في السوق الكويتي.

ولضمان نجاح هذا المشروع التطويري الطموح، أعلنت الشركة عن تأسيس الشركة الكويتية للإيداع المركزي، شركة تابعة لها، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقا للضوابط القانونية، والتزاما بلوائح هيئة أسواق المال.

وأكد القطامي أن هذا الإنجاز هو ثمرة الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المعنية كافة، والتي كان لكل منها الدور المحوري في تهيئة البيئة التنظيمية والفنية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني وتجسيد رؤاها المشتركة لتطوير سوق الكويت المالي ليصبح أكثر كفاءة ومرونة وتكاملا مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق

من جهته، أوضح صالح الجوعان، رئيس إدارة أعضاء التقاص في الشركة الكويتية للتقاص، أن مشروع تطوير منظومة ما بعد التداول والبنية التحتية لسوق الأسهم الكويتي يهدف الى فصل مهام التقاص والتسوية عن مهام الإيداع المركزي، وذلك بموجب استراتيجية المقاصة التي اعتمدها مجلس الإدارة في فبراير 2016 ومن قبل هيئة أسواق المال، وتبنت تأسيس شركات زميلة تعنى بهذه المهام وأحدها الشركة الكويتية للتقاص.

وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق المالي الكويتي وتعزيز كفاءة العمليات، أعلنت الشركة الكويتية للتقاص توقيع اتفاقيات انضمام شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ كأعضاء تقاص، وذلك ضمن منظومة الوسيط المركزي المعتمدة في سوق الأسهم الكويتي. والوسيط المركزي هو المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر، والوسيط المركزي يصبح الطرف المقابل للتداول مع أعضائه من خلال استبدال العقد ما بين البائع والمشتري بعقدين (عقد بين البائع والوسيط المركزي وعقد بين الوسيط المركزي والمشتري) أو العروض المفتوحة ولا يشمل المشتقات المالية.

من جانب آخر، وقعت الشركة اتفاقيات مع مجموعة من البنوك المحلية لتصبح بنوك تسوية معتمدة تتولى تنفيذ عمليات تحويل المبالغ النقدية المتعلقة بالتداولات، ما يعزز كفاءة وسرعة التسوية المالية ويوفر أعلى معايير الأمان والشفافية للمتداولين في السوق.

وأشار الجوعان إلى أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الشركة الكويتية للتقاص بدعم تطور السوق المالي الكويتي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التقاص والتسوية والوسيط المركزي، ما يسهم في تعزيز الثقة وجاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

ورش عمل مكثفة

من جانبه، صرح رئيس إدارة العلاقات العامة والتسويق في الشركة الكويتية للتقاص، علي العبدالله، بأن فريق الإدارة عمل خلال الفترات الماضية على تنظيم فعاليات تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير سوق المال، وذلك بالتنسيق مع بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، وشركات الوساطة المالية، من خلال ورش عمل مكثفة مع الجهات المعنية، وكان من أبرزها مؤتمر إطلاق المشروع.

وأوضح العبدالله أن إدارة العلاقات العامة والتسويق تولت الإشراف الكامل على الجوانب التنظيمية والإعلامية للفعالية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن إبراز هذا الإنجاز الوطني بالصورة التي تليق بأهمية الحدث، وتعكس المستوى المهني والمؤسسي الذي تتميز به الشركة.

وأضاف: نعتز بهذا الدور الذي يجسد التزامنا بدعم مشاريع التطوير الاستراتيجية، ويسهم في ترسيخ مكانة الشركة شريكا فاعلا في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي وفق أرقى المعايير الدولية.

التزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية

وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير سوق المال وتعزيز بنيتها التحتية، صرح محمد العبدالرزاق - مساعد رئيس المطابقة والالتزام للشركة الكويتية للتقاص، بأن الشركة اعتمدت ونشرت مجموعة متكاملة من المستندات اللازمة لمواكبة مشروع «الوسيط المركزي»، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع المالي، والذي كان ثمرة العمل المتواصل والمكثف لفرق الشركة الكويتية للتقاص بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، لضمان توافقها مع أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وأوضح العبدرزاق أن المستندات معتمدة رسميا من قبل هيئة أسواق المال، وهذا يؤكد التزام الشركة بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه المستندات تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وهي:

- دليل قواعد الشركة الكويتية للتقاص.

- دليل قواعد الشركة الكويتية للإيداع المركزي.

- دليل قواعد حوكمة منظومة ما بعد التداول.

- مستند إجراءات وإدارة معالجة الإخفاقات.

- قائمة الرسوم والأتعاب والغرامات الخاصة بالتقاص والتسوية والخاصة بالإيداع المركزي.

وأكد العبدالرزاق أن نشر هذه المستندات يأتي في إطار التزام الشركة بمبدأ الشفافية، وإتاحة المعلومات لكل الأطراف المعنية لتسهيل آليات العمل الجديدة والخاصة بمنظومة الوسيط المركزي.

واختتم العبدالرزاق تصريحه بتوجيه الشكر إلى جميع فرق العمل التي ساهمت في إنجاز هذه الخطوة المهمة التي تمثل نقلة نوعية في منظومة السوق المالي الكويتي.

خطوة تاريخية

وحول أول تسوية نقدية بنظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) ناجحة، أوضح عبدالكريم الياقوت، رئيس الاستراتيجية وتطوير المنتجات/ الشركة الكويتية للتقاص، أنها تشكل خطوة تاريخية تعكس التزام الكويت بتطوير بنيتها التحتية المالية، مشيرا إلى أن الشركة دشنت منظومة الوسيط المركزي للتقاص (CCP) بالكامل، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت وبنك الكويت المركزي، في نقطة تحول جوهرية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، حيث يمثل نموذج الوسيط المركزي حجر الزاوية في رفع كفاءة السوق وتعزيز استقراره، كما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية مثل مبادئ IOSCO وPFMI.

وصرح الياقوت قائلا: يسهم هذا النظام في رفع كفاءة عمليات التقاص، ومن الجوانب المهمة أيضا أن CCP يمهد الطريق لتقديم منتجات مالية جديدة مثل المشتقات المالية، والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، الأمر الذي يعزز من تنوع الأدوات الاستثمارية في السوق المحلي. ولا تقتصر فوائد هذا التطوير على الجوانب التشغيلية فحسب، بل تمتد لتدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، وعلى رأسها رؤية «كويت جديدة 2035». إذ يعزز النظام من جاذبية السوق الكويتي أمام الاستثمارات الأجنبية، ويحسن من تصنيفه ضمن المؤشرات العالمية، كما يدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، ويشجع إدراج الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وتابع الياقوت: بإطلاق منظومة الوسيط المركزي، تفتح الكويت صفحة جديدة في مسيرة تطوير سوق المال، حيث تؤسس لبنية تحتية متينة وآمنة تواكب الأسواق المتقدمة وتستجيب لتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في جذب المزيد من السيولة وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي المنشود في رؤية 2035.

منظومة الوسيط المركزي

والحسابات الفرعية

وفيما يتعلق بمنظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية، أكد مصعب صالح، رئيس عمليات تكنولوجيا المعلومات/ الشركة الكويتية للتقاص، أن إطلاق منظومة الوسيط المركزي والحسابات الفرعية يأتي ضمن عملية تطوير سوق الكويت للأوراق المالية، ويهدف لترقية بورصة الكويت إلى المؤشرات العالمية وتعزيز عمليات التداول بدعم البيئة الرقابية ورفع مستويات الشفافية.

وأضاف ان المشروع تضمن عملية تطوير شامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للتقاص بهدف تحسين الأداء وتعزيز الأمان ومواكبة التطور والتي شملت تكامل الأنظمة مع الجهات الرقابية كهيئة أسواق المال الكويتية، والبنك المركزي، ومكاتب الوسطاء، والمصارف.

كما تهدف المنظومة الحديثة والنظام الآلي إلى تسهيل إدراج أدوات مالية جديدة وتسريع عمليات التسوية المالية وتقليل الأخطاء البشرية من خلال التشغيل الآلي الكامل والتحول الرقمي الكامل في إجراء عمليات التداول والتسوية.

نقلة نوعية

وحول دورها في المشروع التطويري الجديد، صرح يوسف الحليبي، مساعد رئيس الإدارة القانونية والمطابقة والالتزام في الشركة الكويتية للإيداع المركزي أن «الشركة الكويتية للإيداع المركزي، التابعة للشركة الكويتية للتقاص، تعد مكونا رئيسيا ضمن البنية التحتية لسوق المال الكويتي، وجاءت ثمرة التغييرات الجوهرية على مستوى القواعد والأنظمة المرتبطة بالتقاص والتسوية وحفظ الأوراق المالية. وقد عملنا على تعزيز الإطار القانوني لمنظومة ما بعد التداول، حيث أعيد بناء هيكل ما بعد التداول ليواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال فصل عمليات الإيداع المركزي والتسوية والتقاص في إطار قانوني وتنظيمي مستقل. وقد انعكس ذلك في تعديل قواعد التقاص وقواعد الإيداع المركزي.

وأكد الحليبي أن تأسيس الشركة الكويتية للإيداع المركزي التابعة للشركة الكويتية للتقاص، جاء في إطار إعادة الهيكلة، لتتولى تقديم خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، وفقا للضوابط القانونية، والتزاما بلوائح هيئة أسواق المال.

مشيرا إلى أن المشروع يشكل نقلة نوعية في البنية القانونية والتنظيمية لسوق المال الكويتي، ويعزز مكانة السوق الكويتي على خارطة الأسواق المالية المتقدمة، وأضاف:»نجاح تنفيذ هذا المشروع لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر والتعاون الوثيق بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، والذي يعكس التزام الجهات المعنية بدفع عجلة التطوير، وترسيخ أسس الاستقرار وتعزيز فرص النمو المستدام لسوق المال الكويتي».

خدمات الإيداع

من جانبه، بين أحمد القعود، رئيس أول الشركة الكويتية للإيداع المركزي، أن الشركة الكويتية للإيداع المركزي (KCSD) هي جهة الإيداع المركزية لسوق الأوراق المالية الكويتي، وقد تم ترخيصها من قبل هيئة أسواق المال للقيام بمهام وكالة المقاصة.

وأوضح القعود أن الشركة تقدم خدمات الإيداع لكل الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت، بالإضافة إلى خدمات الإيداع للأوراق المالية غير المدرجة وأدوات الدين، وكذلك خدمات حافظ السجل للشركات المصدرة، وصناديق الاستثمار، وشركات الإدراج المشترك في الأسواق الخليجية ومصر.

وأوضح أن الشركة تقدم خدماتها بشكل رئيسي لبورصة الكويت، والشركات المصدرة، وشركات الوساطة المالية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والبنوك، وشركات الاستثمار، وجهات الإيداع الأجنبية. وأكد القعود بأن الشركة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة من خلال التوجه إلى مواكبة التطورات والمعايير العالمية في مجال أسواق المال ومجالات التكنولوجيا، حيث قامت الشركة بإطلاق خدمة «مقاصة أون لاين» عبر تطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني يتيح للمستخدمين الاطلاع على بيانات ملكيات الأسهم الخاصة بهم بالإضافة إلى أرباحهم المستحقة.

وأشار القعود إلى أن الموقع يتيح أيضا خدمات طباعة الشهادات وتقديم طلبات نقل الملكية بين الأقارب ومعاملات القسام الشرعي. موضحا أن الشركة اعتمدت التحويلات الإلكترونية للأرباح النقدية مباشرة لحسابات العملاء المسجلين في خدمه تحويل الأرباح مع البنك الخاص بهم لتوزيعات الأرباح الخاصة بعام 2019 وما بعده. ونوه القعود أن الشركة طرحت خدمة حضور الجمعيات العمومية أون لاين للمساهمين في حال رغبتهم بحضور اجتماع الجمعية عن بعد، وذلك للشركات التي تقدم هذه الخدمة.

هذا، وتواصل الشركة الكويتية للتقاص حاليا تطوير نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، وإضافة المزيد من الخدمات التي تسهل على أعضاء الإيداع المركزي وعملائهم تنفيذ العمليات ما يساهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت التحول الرقمي.

واختتم القطامي بالتأكيد على أن الشركة ماضية قدما في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول في السوق الكويتي، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير السوق الوطني المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.