كشفت وثيقة حكومية صادرة من وزارة المالية أن الفحص الضريبي في وزارة المالية يتم من خلال إدارة الفحص والمطالبات الضريبية التي قوامها 150 موظفا من الكوادر الوطنية، فيما تتم الاستعانة بعدد من ذوي الخبرة المتعاقد معهم من خلال عقود تقديم خدمات استشارية لتدريب الكوادر الوطنية والمساهمة في وضع القواعد والتعليمات التنفيذية لأسس فحص الإيرادات والمصروفات، وتقديم المشورة في الاعتراضات والطعون والقضايا الضريبية أمام المحاكم.
وقالت «المالية» انه لا يوجد نص قانوني أو تعميم أو ما شابه ذلك من قواعد تلزم وزارة الماليــة بالحصول على موافقة مجلس الوزراء يسمح لموظفي شركة من القطاع الخاص بإجراء عمليات الفحص الضريبي، ونفت «المالية» صدور أي قرارات تسمــــح لموظفـــي الشركات الاستشارية بإجــــراء أعمال الفحص الضريبي، حيث لا توجد أي تعاميم أو قواعـــد ملزمة لإصدار مثـــل هذه القرارات.
وحول ما اذا طرحت وزارة المالية أي مزايدة للقطاع الخاص لإجراء أعمال الفحص الضريبي نيابة عن وزارة المالية، قالت ان التعاقد مع الشركات الاستشارية تم بأسلوب المناقصة وبعد موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وذكرت «المالية» انه لا توجد تعاميم أو قواعد تلزم الوزارة بضرورة إبلاغ الشركات بمن سيقوم بأعمال الفحص موظفون من القطاع الخاص.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: