أصدر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي قراراً بشأن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، بهدف دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة في مسائل الأحوال الشخصية.
ويأتي الدليل في تسعة فصول متضمناً بعض الأحكام النوعية ذات الصلة بالأحوال الشخصية، والتي لم يسبق تطبيقها في المحاكم ومن بينها، دعاوى اليوم الواحد أو محكمة اليوم الواحد في مسائل الأحوال الشخصية، وأوامر الأداء في مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية، والأوامر على عرائض في مجال الأحوال الشخصية، ومنع سفر المحضون والإذن له بالسفر، والحلول البديلة لتصفية التركات وفض المنازعات المتعلقة بها، والتوجيه الأسري بتقنية الاتصال عن بعد، ودور القاضي في الإشراف على الموجهين ومهام لجان التوجيه الأسري وواجبات الموجه الأسري ونماذج اتفاقيات الصلح ونموذج تعذر الصلح لدى التوجيه الأسري.
كما يشمل الدليل أحكام رؤية المحضون والتواصل معه بتقنية الاتصال عن بعد وسلطة قاضي التنفيذ في تعديل مواعيد الرؤية والجزاءات التي يمكن له اتخاذها، كذلك تصديقات الأحوال الشخصية (الإشهادات) التي تصدرها المحكمة، سواء بالحضور، والتوجيه الأسري بتقنية الاتصال عن بعد ودور القاضي في الإشراف على الموجهين وواجبات الموجه الأسري، ونماذج اتفاقيات الصلح ونموذج تعذر الصلح لدى التوجيه الأسري.
كما يشمل الدليل أحكام رؤية المحضون والتواصل معه بتقنية الاتصال عن بعد وسلطة قاضي التنفيذ في تعديل مواعيد الرؤية والجزاءات التي يمكن له اتخاذها، كذلك تصديقات الأحوال الشخصية (الإشهادات) التي تصدرها المحكمة، سواء بالحضور أو باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، وأيضا الطلبات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعناصر كل دعوى والمستندات المطلوبة.
ويضم الدليل الجديد كذلك جداول يسترشد بها القاضي لتقدير النفقات من أجل توحيد معايير تقدير النفقة بما يضمن العيش الكريم للأسرة وعدم إرهاق المكلف بالإنفاق، وأخرى يسترشد بها القاضي لتقدير مواعيد الرؤية بما يحقق الاستقرار الأسري ويتناسب مع عمر المحضون وصفة طالب الرؤية، علاوة على نماذج يسترشد بها القاضي عند كتابة منطوق الحكم وصولاً لإعداد صيغة موحدة للأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: