أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي قراراً ألزمت فيه منشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة بحفظ عناوين وبيانات التواصل الخاصة بالموظفين والعاملين لديها وتحديثها حسب المستجدات.
وسيتم تطبيق القرار الإداري رقم "176" لعام 2020 بشأن عناوين الموظفين والعاملين في منشآت القطاع الخاص في الإمارة، على جميع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المرخصة من الدائرة، بما في ذلك فروعها وفروع المنشآت الأخرى المرخصة من خارج الإمارة.
ونص القرار على انه يجب على جميع المنشآت العاملة في الإمارة الالتزام بالتالي:
- إنشاء سجل خاص بكل موظف أو عامل في المنشأة.
- توفير عناوين وبيانات التواصل الخاصة بالموظفين والعاملين بالمنشأة في حال طلب البيانات من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وستعمل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة على توفير قاعدة بيانات إلكترونية أو ورقية تتضمن المعلومات المتعلقة بالموظف والخاصة بعنوان مسكنه وبيانات التواصل معه.
ويحق للدائرة اتخاذ الجزاءات الإدارية أو المخالفات المعمول بها في حال عدم التقيد بتنفيذ القرار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: