قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محامية ردّ 14 ألف درهم لأحد موكليها، نظير رسوم أتعاب سددها الموكل إليها، ولم يعد يرغب في توكيلها للمرافعة عنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموكل «الشاكي»، أقام دعوى قضائية على محاميته، بعد أن سلك سبيل التوفيق، طلب في ختامها إلزامها بأن ترد له 14 ألف درهم، مع الرسوم والمصاريف، على سند من قوله إنه أبرم معها اتفاقية أتعاب بقيمة 28 ألف درهم، سلمها منها 14 ألفاً، ولكنه لم يعمل وكالة لها، ويرغب في فسخ الاتفاقية، وعند مراجعتها لرد المبلغ، رفضت.
وقضت المحكمة بفسخ العقد بينهما، مع إلزام المحامية بأن ترد للشاكي 14 ألف درهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: