قال فرحان الشمري، مدير عام مركز التحكيم الهندسي السعودي، إن المركز يعتمد 158 محكما سعوديا، لجميع قضايا التحكيم ذات الطابع الهندسي.
وأوضح الشمري، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أن آلية التحكيم في المركز تبدأ باتفاق الأطراف على اللجوء إليه لتسوية النزاع، عن طريق التحكيم سواء كانت بصورة شرط تحكيم سابق لحدوث النزاع يتم النص عليه في العقد المبرم بين الأطراف.
وأضاف أنه في حال حدوث النزاع يتم تسويته في المركز عن طريق التحكيم وفق نظام وإجراءات المركز، أو مشارطة التحكيم، وهي أن يتفق الأطراف بعد حدوث النزاع على اللجوء إلى المركز لتسوية النزاع عن طريق التحكيم في النزاع القائم بينهم.
وأشار إلى أن حكم التحكيم نهائي لا يجوز الطعن فيه إلا بدعوى البطلان المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي، مبينا أنه يجري الاتفاق بين الطرفين على مدة التحكيم، وإن تم الاتفاق على 3 أشهر فإن هيئة التحكيم ملزمة بإصدار الحكم قبل هذه المدة، وتختلف المدد حسب حجم القضية الهندسية، وعادة لا تتجاوز مدة التحكيم 6 أشهر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: