أكد السيد جمال محسن العجي مستشار وخبير عقاري أنّ سوق العقارات مستقر بالرغم من التقلبات العالمية والتحديات التي تواجه أعمال الوساطة، وهذا بفضل الدعم الذي توليه الدولة للمكاتب العقارية الوطنية، وقانون الوساطة العقارية الجديد الذي وضع آليات مقننة للوسطاء في التعامل مع السوق للحد من غير المرخصين ممن يتسببون في التأثير على أسعار المباني العقارية والسكنية بين صعود وهبوط، ويعطون معلومات غير دقيقة عن العقار.
وأضاف، في حوار لـ الشرق، إنّ قانون الوساطة الجديد وضع ضوابط جديدة للسماسرة، أبرزها ترخيص للوسيط لمزاولة المهنة، وترخيص للمكتب العقاري ليمارس عمله بشكل منظم ومرن.
* كيف ترى السوق العقاري في ظل كورونا؟
- نشاط السوق العقاري بشكل عام مستقر بالنسبة للعقارات التجارية بسبب الطلب المستمر عليها، أما السكنية والإدارية فهي تشهد حركة في البيع والتأجير. وقد عمل قانون تملك غير القطريين للعقارات على تحريك السوق في المناطق المسموح بالتملك العقاري فيها، وزادت العروض العقارية للمباني.
تنظيم البيع والشراء
* كيف نظم قانون الوساطة العقارية عمليات السمسرة ؟
- بالتأكيد، نظم قانون الوساطة العقارية عمليات البيع والشراء في السوق المحلي، ونظم أيضاً آليات عمل المكاتب العقارية وفق ضوابط محددة لملاك المكاتب العقارية والمستثمرين العقاريين.
* هل قضى القانون الجديد على مخالفات بعض السماسرة ؟
- بالفعل أسهم القانون في الحد بقدر الإمكان من مخالفات بعض السماسرة ممن لا يعملون في المجال العقاري وخاصة الأشخاص الموجودين في السوق ويعملون بطريق غير رسمية، كما أنّ تنظيم السوق العقاري مسؤولية المتخصصين من ذوي الخبرة العقارية لضبط النشاط العقاري العام.
* ما صفات السمسار العقاري؟
- توجد صفات حددها القانون للسمسار العقاري، للحد من تجاوزات غير المرخصين والمخالفين للقانون.
كما حددت المادة 3 من القانون شروط الوسيط بأن يكون قطري الجنسية، ومحمود السيرة والسمعة، ويكون له مقر دائم ومخصص لمزاولة أعماله.
وأوجب القانون على الوسيط مزاولة العمل بنفسه والحفاظ على سرية البيانات والمعاملات والعقود المسلمة إليه، وحظر عليه القيام بأي أعمال بيع أو شراء أو تأجير عقار أو أيّ تصرف إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة أبرزها عقد وساطة مكتوب ومواصفات العقار وشروط الوساطة وغيرها.
أعمال الوساطة
* حدثنا عن أعمال الوساطة العقارية ؟
- أعمال الوساطة هي الترويج العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات وفق ضوابط والمزادات العقارية، وجميعها وردت في القانون الجديد.
* ما خدمات الوساطة ؟
- إنّ خدمات الوساطة العقارية وضعها القانون وفق معايير مميزة تواكب المعايير العالمية، بهدف توفير مناخ ملائم يساهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين.
كما أنّ إدارة الوساطة العقارية ساهمت في الحد من غير المرخصين الذين أثروا على سمعة السوق سلباً، وأوجدت بيئة منظمة تتمتع بالأسس الصحيحة التي ترتقي بالمهنة، وإنشاء موقع إلكتروني بوزارة العدل للوساطة لتقديم الخدمة للوسطاء والمكاتب العقارية، وللتسهيل على طالبي الخدمة لتتم بطرق ميسرة ومرنة ودقيقة.
كما أسهمت إدارة الوسطاء في إفساح المجال للوسطاء المرخصين لمزاولة أعمالهم في جو من الهدوء والمصداقية، والتوسع في مجالات الوساطة العقارية.
* هل هناك تأثير للسمسرة غير المرخصة؟
- بالتأكيد، هناك تأثير كبير جداً على السوق وأسعار العقارات وعلى المجتمع لأنّ غير المرخصين يتدخلون في السوق بدون دراية ويؤثرون على الوضع العقاري بسبب قلة الخبرة وعدم إلمامهم بالنشاط العقاري السابق والحالي، وهذا يعمل على زعزعة السوق ولا يعطي صورة العقار الحقيقي ولا سعره المناسب في الوقت الحالي.
التلاعب بالأسعار
* كيف يؤثر السمسار غير المرخص على المكاتب المرخصة؟
- يؤثر السمسار غير المرخص على المكاتب المرخصة، لأنّ غير المرخص يدخل عالم الوساطة بدون التزامات مالية أو مرجعية قانونية في حال المخالفة، ويقوم بالتلاعب في أسعار العقار ويعطي قيمة غير حقيقية لها.
وقد بدأت لجنة الوساطة العقارية بوزارة العدل بتقييم عمل المكاتب العقارية وإعادة توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.
* ما الخطوات التي يبدأها الزبون حال بيع أو شراء عقار؟
- أنصح الزبون ممن يدخل السوق العقاري البحث عن مكتب عقاري مرخص ومقنن لحفظ حقوق البائع والمشتري ولتفادي أية مشكلات مستقبلية وحتى آلية البيع والشراء تكون موثقة أيضاً ضمن عمل المكتب العقاري المرخص.
تأثر بالأحداث
* هل تسهم الأحداث المحلية والعالمية في تحريك السوق العقاري؟
السوق العقاري يتأثر بكل الأحداث المحلية والعالمية بين صعود وهبوط، ووضع السوق القطري مستقر جداً، بالرغم من التحديات العالمية المتقلبة وهو من الأسواق المتوازنة والمتماسكة.
واليوم يعمد كثيرون إلى الاستثمارات العقارية المحلية لأنها أكثر أمناً وضماناً.
* لماذا يقارن العقار بالذهب؟
- هناك مثل يقال (العقار يمرض ولكن لا يموت) ويسمى أيضاً (بالابن البار) وهو يحتفظ بقيمته وثمنه، وقد يتأثر بالأحداث بين صعود وهبوط.
* ما أكثر المناطق التي تشهد إقبالاً من الزبائن؟
- جميع مناطق الدوحة مطلوبة في السوق العقاري، وهناك طلب كبير على المناطق الجنوبية والشمالية، ولا يمكن القول بأنه توجد منطقة أفضل من منطقة أخرى، إنما توجد كثافة في منطقة دون غيرها، ويزداد الطلب على المناطق التي تحيط بها مجمعات تجارية وسكنية ومراكز خدمية وجاهزية عالية للبنية التحتية التي توفر خدمات للزبائن، كما توجد طلبات عقارية في المناطق الجنوبية باعتبارها منطقة تضم منشآت صناعية وتجارية حديثة.
مساعدة التكنولوجيا
* كيف ساعدتك التكنولوجيا في عملك؟
- ساعدت التقنية المكاتب العقارية في ترويج العقارات، وهناك إقبال جيد ومتابعة أيضاً من الباحثين عن عقارات بأسعار مقبولة، وتساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تعريف شريحة كبيرة من المستفيدين بجهود وأنشطة أصحاب المكاتب العقارية.
* هل من كلمة توجهها للمجتمع؟
- أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمكاتب عقارية مرخصة، وعدم الاعتماد على عقود الإيجار التي تباع أو تروج من أشخاص غير عارفين بالقانون لأنها تخلو من ضمانات تحفظ حقوق الزبائن.
وأنصحهم أيضاً بالتأكد من العقود المبرمة ومن الأسعار التي يقدمها البعض دون خبرة.
يشمل 14 مكتباً وشركة من الوسطاء العقاريين القطريين
153 وسيطاً عقارياً مرخصاً ومسجلاً بإدارة الوساطة العقارية
حفزت وزارة العدل المواطنين على الإقبال على مهنة الوساطة باعتبارها من المهن القانونية التي تتطلب شروطاً للوسطاء وللمكاتب العقارية، وقد تمّ قبول دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم،، وشملت الدفعة 14 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 153 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، وهي التاسعة منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: