قررت محكمة النقض أبوظبي، حبس متهم لمدة 4 أشهر عن تهمة بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية والمملوكة للمجني عليه (مستأجر)، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بمشروع وهمي كاذب بإنشاء صالة رياضية في دولة عربية.
وتدور حيثيات القضية في إسناد النيابة العامة تهمة إلى شاب قام بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية، والمملوكة للمجني عليه (مستأجر)، بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع وهمي كاذب بإنشاء صالة رياضية في دولة عربية، ودعم ذلك الكذب بمظاهر ووسائل احتيالية، بأن أرسل على هاتف المجني عليه صوراً لعقد استئجار للصالة الرياضية المزمع إنشاؤها وفواتير لشراء معدات رياضية لها ودراسة جدوى للمشروع، حيث تمكن بتلك الطريقة من خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبالغ المستولى عليها، وطلبت النيابة العامة معاقبته، وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه ولما كانت مدونات الحكم قد خلت مما ينتفي به موجب اختصاصها بنظر الدعوى وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه المتهم، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
وأوضحت أنه ولما كان ذلك، وكان لا يجدي المتهم منعاه على الحكم ببطلان التحريات ذلك أن الحكم لم يستند في إدانة المتهم إلى دليل مستمد من تلك التحريات، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من شهادة المجني عليه (المستأجر) واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: