ورد في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، أنه في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، تعيّن الشركة خبير كشف وتقدير أضرار مرخصاً ومقيداً لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض، وعلى نفقة الشركة، وفي حال عدم القبول برأي الخبير، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، على أن يتحمل نفقة الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في مصلحته.
أما في حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم، مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح.
وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة، للتأكد من أن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: