علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة، انتهت مؤخرا من اجراءات جديدة لزيادة تنظيم اقامة المزادات الالكترونية في السوق المحلي مثل بيع الساعات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والكماليات التي نشطت مبيعاتها خلال العامين الماضيين في الكويت من خلال عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص موقع «انستغرام».
وقالت مصادر مسؤولة إنه من يرغب في اقامة مزاد الكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي يجب عليه القيام باستخراج رخصة تجارية من وزارة التجارة تحت النشاط الذي يمارسه، موضحة انه على سبيل المثال من يرد اقامة مزادات لبيع الساعات الثمينة فعليه استخراج رخصة تجارية تحت نشاط «الاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والهدايا والكماليات والساعات الثمينة»، وهذا الامر يشمل ايضا بقية الانشطة مثل اقامة مزادات الكترونية لبيع السيارات، والمسابيح، والاحجار الكريمة، والبخور، والعطور، والماشية والطيور وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى.
واضافت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة لديها فريق رصد لكل مواقع التواصل الاجتماعي؛ لوقف اي مزاد إلكتروني غير قانوني، وسيحال إلى النيابة التجارية بتهمة غسل أموال، او ممارسة نشاط تجاري من دون إذن وترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
ذروة المزادات
وقالت أوساط عاملة في هذا المجال ان المزادات الالكترونية نشطت في الكويت خلال العامين الماضيين، حيث بلغت ذروة نشاطها خلال العام الماضي، وذلك بعد تفشي جائحة كورونا وما زامنته من اغلاق للأسواق والمحال التجارية وحظر التجول، زيادة على ذلك تأجيل الأقساط وتوافر سيولة لدى الناس، ومع هذه الاسباب عاشت المزادات الالكترونية رواجاً كبيراً، خصوصاً أن السلع سهلة النقل مع توافر خدمات التوصيل سواء داخل أو حتى خارج البلاد.
وقدرت المصادر حجم الأموال المدورة في المزادات الإلكترونية في الكويت وعلى رأسها الساعات والمجوهرات والمعادن الثمينة والكماليات بنحو 5 ملايين دينار شهرياً، من خلال إقامة 4 مزادات كل أسبوع لكل بائع، لافتة إلى أن سوق مزادات الساعات الثمينة يأتي على رأس هذا النشاط ويستحوذ الاقبال الأكبر من الجمهور وكذلك حجم المبيعات بالمقارنة في المزادات الأخرى.
واضافت انه من الصعب تحديد قيمة السوق في الوقت الحالي على اعتبار أن هناك مضاربين فيه، بمعنى أن المشترى يقوم اليوم بشراء سلعة معينة ثم يعود لبيعها في وقت اخر.
6 اشتراطات لتنظيم المزاد
قالت المصادر إن الرخصة التجارية ليست الشرط الوحيد لممارسة نشاط المزادات الالكترونية لكنها أساسية، وعلى من يرغب في ممارسة هذا النشاط تحقيق 6 شروط هي:
1- استخراج رخصة تجارية متوافقة مع غرض ونشاط المزاد الإلكتروني.
2- تحديد موقع أو مكان لإقامة المزاد شريطة ان يكون مطابقاً لعنوان الرخصة التجارية.
3- اجتياز دورة في غسل الأموال وأثرها في الاقتصاد الوطني من أحد معاهد التدريب المتخصصة في الكويت.
4- اجتياز دورة تقييم مخاطر من معهد متخصص.
5- مسك دفاتر «تقليدية أو نظام الكتروني» لتدوين ثمن شراء السلعة وقيمة بيعها مع استخراج فاتورة للعميل والاحتفاظ بنسخ منها عند طلب مفتشي وزارة التجارة.
6- حيازة نظام إلكتروني يوضح مواصفات السلعة ان وجد ارقام الباركود الخاص بها من الوكيل او بلد المنشأ.
.. و5 فوائد لتنظيمها.
1- حماية السوق والاقتصاد الوطني من عمليات غسل الأموال.
2- قياس متوسط أسعار السلع في السوق المحلي.
3- ضبط الأسعار في السوق بحيث لا تكون المزادات ساحة للمضاربة في السلع الثمينة ورفع اسعارها دون مبرر.
4- حماية المتداولين من أي غش تجاري قد يقعون ضحيته خصوصا في ما يخص البضائع المقلدة التي تباع على اساس انها اصلية، بحيث تكون هناك اوراق ثبوتية للبيع والشراء والسعر ومواصفات السلعة قد يتم الحاجة لها في حالة التقاضي.
5- معرفة حجم الاموال المتداولة في المزادات الالكترونية محلياً بحال دراسة تطبيق رسوم عليها في المستقبل تستفيد منها الدولة في حالة تطبيق الضرائب.
أهم المزادات الإلكترونية في الكويت
-الساعات الثمينة والمجوهرات والكماليات ذات الماركات العالمية مثل الأقلام والحقائب ومحافظ الجيب وغيرها.
-السيارات المستعملة.
-المواشي والطيور والحيوانات الأليفة.
-السلع الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية.
-البخور ودهان العود والعطور الأصلية والمركبة والمسابيح.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: