أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، الفصل في 22 منازعة عمالية جماعية تضم 18 ألف عامل بلغ مجموع مستحقاتهم حوالي 300 مليون درهم، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2020 وحتى يونيو 2021.
جاء ذلك تنفيذاُ لقرارات منفصلة أصدرتها في هذا الشأن لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية برئاسة ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية ممثلين عن وزارة العمل واصحاب العمل.
ويأتي تشكيل لجنة التحكيم العليا لمنازعات العمل الجماعية تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وقرار صادر عن مجلس الوزارة، وذلك تسريعاً للفصل في هذا النوع من المنازعات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين وفي المواعيد المحددة.
واوضحت أن التقيد بالإيفاء بالالتزامات القانونية للعاملين لدى المنشآت، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأجر من شأنه أن يعزز من استقرار العمل ويزيد من إنتاجية العامل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: