أصدرت محكمة الجنح في دبي، حكماً بحبس امرأة لمدة 3 أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد إدانتها بالمشاركة مع آخر في تزوير عقد إيجار شقة، ثم تقديمه إلى الجهات المختصة لاستخراج تأشيرة إقامة.
ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن المرأة استعانت بأحد الأشخاص، واتفقت معه على أن يقوم بتقليد عقد إيجار شقة على غرار العقود الصحيحة لإثبات أن لها محل إقامة في الدولة، وساعدته في التزوير بأن أمدته بالبيانات اللازمة لذلك.
ختم غير حقيقي
وبينت التحقيقات أن الشخص الذي أقدم على تزوير بيانات عقد الإيجار بوضع اسم المرأة عليه، قام بختمه بختم غير حقيقي منسوب إلى قسم التصديقات في البلدية التي تعتبر الجهة المخولة لإصدار عقود الإيجار وختمها.
وأظهرت التحقيقات "أن المتهمة أخذت عقد الإيجار وقدمته إلى الموظف المختص في دائرة الهجرة، الذي أقدم بدوره على فحصه عن طريق التطبيق الخاص بالبلدية، ليتبين أنه غير صحيح، ولا يوجد له أية بيانات ما دفعه لفتح بلاغ ضدها".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: