دعت هيئة الحكومة الرقمية الجهات الحكومية كافة إلى تسجيل منصاتها الرقمية ومواقعها الإلكترونية القائمة عبر موقع الهيئة خلال 90 يومًا.
وقالت الهيئة حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، إن ذلك يأتي بهدف تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحسين تجربة المستفيد وضمان الجودة وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وكفاءة الاستثمار إلى جانب تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وأعلنت الهيئة البدء بتفعيل حوكمة النطاقات الحكومية وتعليقها لـ106 نطاقات غير نشطة كمرحلة أولية ضمن التفريعات (ORG.SA، GOV.SA، EDU.SA)، مبينة أنها ستعمل بشكل تدريجي على تعليق النطاقات غير النشطة أو المخالفة لما يصدر من تنظيمات، مع إعطاء مهلة محددة للجهات الحكومية للرد والاعتراض، قبل أن يتم إغلاق النطاقات بشكل نهائي.
وأوضحت أن ذلك يهدف إلى تنظيم النطاقات الحكومية على شبكة الإنترنت والتأكد من سلامة سجلات النطاقات وحفظ حقوق الجهات المسجلة وربطها بمنصات ومواقع الجهات الحكومية مما يسهل تنظيم أعمال الحكومة الرقمية ويساهم في تسهيل الإجراءات وسهولة الوصول.
من جهته قال المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إن الهيئة تسعى من خلال إصدارها لعدد من التنظيمات وتطبيقها لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية والمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية للوصول إلى حكومة رقمية مبادرة واستباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية موثوقة ذات كفاءة عالية.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تحليل ودراسة المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية القائمة بعد تسجليها وفق التنظيمات الصادرة لحوكمة المنصات والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدرت هيئة الحكومة الرقمية في يونيو الماضي، تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد على ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة، سواءً كانت ستطلق مباشرة عن طريق الجهة أو من خلال شركة متعاقدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: