اطلع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" في شهر أكتوبر 2021.
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب ما أوردت "وكالة الأنباء الإماراتية"، عرضا حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي "فاتف" وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة بحسب توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كافة الجهات وفرق العمل في الدولة.
واطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومن ضمنها الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة على الإدانة ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وأشارت اللجنة الى قرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الدولة والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول وزيادة الاستثمارات فيها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: