أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة، وذلك ضمن استراتيجيتها لدعم قطاع الصيد، وتعزيز الإنتاج السمكي المحلي والحفاظ على استدامة المهنة التي ترتبط بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي.
ويأتي القرار رقم 212 لسنة 2021، تعزيزاً لتوجه قيد صيادين جدد في السجل العام للوزارة، وكإعادة تقييم للإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد الذي تم إقراره قبل سنوات، وتم استغلاله بشكل خاطئ ما أوجد سوقاً موازية بقيم مالية مبالغ فيها لبيع رخص القوارب.
وبموجب القرار الجديد، يتم إيقاف العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2013 وإلغاء أحكامه، والذي اختص بإيقاف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، ويتاح إصدار هذه الرخص وفق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تعزز ريادة الأعمال في مجال الصيد وتضمن الحفاظ على استدامة المهنة، ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن ضمان استدامة حرفة الصيد، وتعزيزها عبر تحفيز ريادة الأعمال بها من قبل المواطنين، وخاصة فئة الشباب، يمثل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة».
وأضاف: «خلال الفترة الماضية عكفت الوزارة على تنظيم لقاءات واجتماعات مع السلطات المحلية المعنية واللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والصيادين على مستوى الدولة للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تنفيذ خطط ومبادرات من دورها تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي».
وأشار إلى أن أحد التحديات الهامة تمثلت في الإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد والتي أفرزت إشكالية إيجاد سوق موازية لبيع الرخص القديمة بأسعار مبالغ فيها، لذا عملت الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات المحلية المختصة لحصر أعداد القوارب الموجودة في كل إمارة وإلغاء غير المفعل منها، مع العمل على إصدار رخص قوارب صيد جديدة لتعزيز القطاع وتحفيز ريادة الأعمال، وبالتنسيق مع هذه السلطات تم وضع مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تتيح للراغبين التقدم للحصول على رخصة قوارب صيد جديدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: