برأت محكمة الجنايات في دبي خليجياً من تهمة الاشتراك مع آخرين في تزوير أذونات إقامة منسوب صدورها إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وكشوف حسابات بنوك ومستندات رسمية لاستخدمها في تزوير تأشيرات سفر إلى دولة أوروبية، كما دانت المحكمة 4 آخرين بالتهم السابقة وقضت بحبسهم 6 أشهر وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء العقوبة.
وحسب تفاصيل القضية اشتبه موظف في سفارة دولة أوروبية بمستندات قدمها أشخاص من الجنسية الآسيوية للحصول على تأشيرة دخول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي والحصول بموجب تلك المستندات على تأشيرة (شنجن)، حيث قدم بلاغاً بالواقعة للجهات المختصة.
وأفاد شرطي في التحقيقات بأنه تم استدعاء كفيل أصحاب الجوازات المنسوبة إقامتهم على كفالته حيث أكد عدم معرفته بالمدانين وأن المدانة الأولى في القضية وهي مديرة في شركته هي من تدير أعماله، ونفى معرفته بباقي المدانين.
وتابع: قبض على باقي المدانين في القضية وأقر أحدهم أن المدانة الأولى وعدته مع مدان آخر بتوفير تأشيرات إلى دولة أوروبية مقابل 500 ألف روبية، حيث سلمها نصف المبلغ في موطنه وباقي المبلغ بعد حصوله على تأشيرة الإقامة في الدولة استعداداً للحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة أوروبية.
واعترف مدان آخر بأن المدانة عرضت عليه السفر إلى دولة أوروبية بعد وصوله إلى دبي بتأشيرة عمل، واتفق معها على مبلغ يقدم لها، حيث استقبلته مع مدان آخر في المطار ووفرت له مقراً للسكن حتى تنتهي من إجراءات حصوله على تأشيرة أوروبية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: