قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام شركة بدفع المبالغ المالية المستحقة من ريع البناية لأبناء المورث القصر، نظرا لكون الشركة قد سلمت عدد 4 شيكات فات تاريخ تحصيلها حيث امتنع البنك عن صرفها لفوات مدتها وأنها مسؤولة عن عدم تحصيل قيمتها و تبقي ذمتها مشغولة بنصيب القاصرين فيها، عملاً بالمادة 183 / 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شركة خاصة قد اعترضت على قرار المحكمة في شأن حصة القاصرين وهما طفلان للمورث من إيرادات البناية عن الفترتين من تاريخ وفاة المورث في عام 2016 حتى عام 2018 وهو تاريخ إيداع التقرير السابق في الدعوى القضائية وحتى تاريخ استلام المؤسسة المقامة ضدها الدعوى بصفتها البناية مبلغاً و قدره 3 ملايين و751 ألف درهم وأن الشركة هي التي كانت تدير البناية خلال تلك الفترة و أن خبير الدعوى قام باحتساب ريع البناية خلال الفترة المؤرخة بين طرفي النزاع ( نهاية مدة المحاسبة الأولى ) حتى استلام الشركة البناية عن طريق مأمور التنفيذ.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: