كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إطلاق مشروع قاعة التحقيق والتقاضي عن بُعد، المجهّزة بأحدث التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى أنها عازلة تماماً للصوت.
وترتبط القاعة بنظام اتصال مرئي مع النيابة العامة ومحاكم دبي، للتحقيق مع النزلاء والنظر في قضايا مخالفي الإقامة.
ودشن مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، القاعة ضمن جولات حوكمة الأداء المؤسّسي لقطاع متابعة المخالفين والأجانب.
وأشار الفريق محمد المري إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة في تسريع الإجراءات، وتعزيز جودة حياة المجتمع، وتحقيق مبدأ العدالة.
وقال مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، العميد خلف الغيث، إن عمليات التطوير المستمر مكّنت القطاع من تحقيق إنجازات مثمرة، سارعت إلى تطور الخدمات، وخفضت من الزمن والكلفة، موضحاً أن الآلية التي تجري فيها هذه العملية تتم عبر منهجية منظمة، حيث يتم استدعاء الشخص المعني واصطحابه إلى قاعة التحقيق، ويتم عبر تقنية الاتصال المرئي الربط مع رئيس النيابة، أو القاضي في محاكم دبي، ويتم ذلك في ظل وجود مترجم لغة لمن لا يتكلمون اللغة العربية.
وتحتوي القاعة على شاشة مجهّزة بنظام اتصال مباشر مع النيابة العامة ومحاكم دبي، ومزوّدة بكاميرا متحركة عالية الدقة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: