رفضت بورصة السلع في دبي المزاعم بأنها لا تفعل ما يكفي لتنظيم أعمالها في الذهب، بينما أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن مبادئ توجيهية جديدة لتداول المعدن.
قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، اليوم الخميس في مؤتمر بالإمارة، إن مزاعم المنظمين الأجانب والمصافي والمنظمات غير الحكومية هي "أكاذيب" و"إهانات تستهدف الوطن". لافتاً إلى أنها "هجمات متسقة ولا أساس لها" على دبي.
تأتي تعليقات بن سليم وسط مخاوف متزايدة بشأن دور دبي في تجارة الذهب غير المشروعة. يقول النقاد إن الثغرات التنظيمية تسمح للسبائك المستخدمة في غسيل الأموال وتهريبها من مناطق الحرب للتجارة هناك.
طلبت سويسرا من مصافي الذهب لديها بذل المزيد من الجهد لتحديد منشأ السبائك القادمة من الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن اتحاد سوق السبائك في لندن هدد العام الماضي بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تلبي معاييرها، وهي خطوة تستهدف دبي والإمارات العربية المتحدة.
وقال مسؤولون إماراتيون إن النقاد يشعرون بالتهديد من نجاح الدولة في بناء صناعة للذهب.
معايير جديدة
بعد وقتٍ قصير من حديث بن سليمان، أعلن وزير إماراتي أن معايير تكرير الذهب في دبي سيتم تطبيقها على مستوى الدولة، لكن على أساس طوعي.
وأضاف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أن بلاده ستبدأ باستخدام "معيار التسليم الجيد" للذهب لتقريب ممارساتها في هذا المجال من تلك المستخدمة من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كاشفاً أن الحكومة ستطلق قريباً نظاماً متاحاً للجمهور لمراقبة واردات وصادرات الذهب.
وفقاً لبيانات من الأمم المتحدة، فإن دبي هي وجهة 95% من الذهب القادم من شرق ووسط أفريقيا، وهي الدول التي تواجه مخاطر تهريب عالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: