أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارًا يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 69 لعام 2015 للقانون المحلي رقم 22 لعام 2005 بشأن تنظيم الصيد البرى بإمارة أبوظبي، والذي تتولى هيئة البيئة في أبوظبي تنفيذه.
ويهدف قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2021 بشأن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي، إلى دعم قطاع الصيد البري في الإمارة والمحافظة على موروث الصيد التقليدي بالإمارة وخاصة رياضة الصيد بالصقور (الصقارة) ونشر هذا الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والقادمة وتشجيعًا لهم على ممارسة الصيد التقليدي ضمن الضوابط القانونية والبيئية.
ونص القرار على ما يلي:
- إعفاء كافة الصيادين والمشغلين من "رسم المحافظة على النوع" وإلغاؤه من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 69 لسنة 2015.
- تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد التي تحددها السلطة المختصة مع مراعاة حظر الصيد في المناطق المحددة في الفقرة 7 من المادة 4 من القانون المحلي رقم 22 لعام 2005 والتي تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق المحظورة.
- بموجب القرار حددت الهيئة، كونها السلطة المختصة، الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين لدى الهيئة والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك.
- يقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الأماكن المحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كم.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام المرخص له بالفترة المحددة للصيد في التصريح الصادر له لموسم واحد فقط. كما ستقوم الهيئة بمباشرة ترخيص الصيد البري لهذا الموسم وذلك حتى نهاية 28 فبراير من العام 2022.
ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة، كونها السلطة المختصة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر. ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
وحددت الهيئة الشروط الواجب توفرها للحصول على تصريح الصيد البري، حيث يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً. ويتم تقديم طلب تصريح الصيد البري من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: