خصخصة 38 جهة ونشاطاً حكومياً

في إطار التوجهات الحكومية للاصلاح الاقتصادي والمالي، وافق المجلس الاعلى للتخصيص على خطة كبيرة وشاملة لخصخصة عدد من المرافق والانشطة الاقتصادية التي تقوم الحكومة بإدارتها، لتنتقل بذلك الحكومة من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة. وفي خطة طويلة الاجل تصل مدتها الى 20 عاما، وحظيت باعتماد حكومي ستطول عمليات الخصخصة نحو 38 جهة ونشاطا حكوميا عبر طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص على ان يكون البدء بالمرافق التي تقوم الدولة بتشغيلها حالياً.

وعن عملية تنفيذ خطة التخصيص اشارت الخطة الى ان التنفيذ سيكون على مرحلتين:

المرحلة الاولى: تحول بعض هذه الجهات الى كيانات تجارية، وهو ما كانت قد انفردت القبس بنشره واشارت الى وجود توجه حكومي لقيام الجهات الحكومية التي يسمح قانون انشائها بتأسيس شركات جديدة.

المرحلة الثانية: تخصيص تلك الكيانات التجارية وطرح نسبة منها على القطاع الخاص لادارتها وتشغيلها.

نجاح البورصة

واستدلت الخطة بقصة نجاح شركة البورصة، التي تم تخصيصها قبل فترة لتلعب بذلك دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035، حيث اسهمت الشركة في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره سوقا ناشئا ضمن أعلى ثلاثة مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد، عبر القيام بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية.

توجه خليجي

خطت دول مجاورة خطوات كبيرة نحو تخصيص الخدمات والقطاعات الرئيسية بها، وعلى الرغم من ان الكويت كانت رائدة في طرح هذه الفكرة قبل فترة طويلة، الا ان خطوات التخصيص تسير فيها ببطء شديد لاعتبارات عدة سياسية وادارية واقتصادية واجتماعية.

450 مليون دينار من تخصيص الاتصالات

تشير الخطة الانمائية بوضوح الى المساعي نحو اطلاق عملية التخصيص للمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، وتخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية، بهدف رفع مستوى انتاجية القطاع الخاص بالدولة، بالاضافة الى توليد دخل قومي بعيد عن النفط. وان تخصيص الاتصالات سيضمن زيادة الناتج المحلي الاجمالي في 2030 نحو 450 مليون دينار، وتحسين البنية التحتية للاتصالات، وتقديم خدمات افضل للمواطنين، بالإضافة لخلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص.

10 مرافق حكومية يستهدفها التخصيص

يشار إلى أن المرافق الحكومية التي تستهدفها برامج التخصيص في المستقبل تشمل:

1 - مطار الكويت الدولي.

2 - قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات.

3 - محطة الشعيبة الشمالية.

4 - ميناء الشويخ.

5 - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو).

6 - الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو).

7 - شركة المشروعات السياحية.

8 - شركة النقل العام.

9 - مطبعة الكويت الحكومية.

10 - المشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع البريد التابع لوزارة المواصلات.