كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عن تفاصيل القانون الجديد بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير القادم.
جاء خلال الإحاطة الإعلامية التي تم عقدها اليوم الإثنين للإعلان عن تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2021، والذي اعتمده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وبين أن أحكام القانون تسري على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المقرر تطبيقه اعتبارا من 2 فبراير 2022.
وبين أن القانون يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة وذلك بموجب علاقة تعاقدية بين جهة العمل والموظف أو العامل تقوم على أساس عقد عمل محدد المدة.
وأشار إلى أن شروط وضوابط وإجراءات التعاقد والتزامات طرفي العلاقة يحددها قانون "الموارد البشرية" بالنسبة للعاملين في الحكومة الاتحادية و"قانون تنظيم علاقات العمل" بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وفيما يلي بعض تفاصيل القانون الجديد:
- يجوز التعاقد وفقا لأربعة أنماط عمل أو أية أنماط أخرى تحدد في قانوني الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل واللذين ينظمان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة.
وتشمل أنماط العمل الدوام الكامل وهو العمل لدى جهة عمل واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة العمل والموظف أو العامل.
كما تشمل الدوام الجزئي وهو العمل لدى جهة عمل أو جهات عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد العمل، أو ما يتم الاتفاق عليه بين جهة أو جهات العمل والموظف أو العامل.
وتشمل أيضا العمل المؤقت وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه فضلا عن العمل المرن وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل، وللموظف أو العامل أن يعمل لدى جهة العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.
- إجازات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بنمط الدوام الكامل تشمل الإجازة السنوية وإجازة الوضع وإجازة والدية والإجازة المرضية وإجازة الحداد والإجازة الدراسية فضلاً عن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية التي يستحقها الموظف أو العامل المواطن، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
- يستحق الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى إجازة سنوية تحسب على أساس النسبة من ساعات أو أيام العمل وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل.
- يحدد قانونا الموارد البشرية وتنظيم علاقات العمل قواعد وإجراءات منح الإجازات المشار إليها وإمكانية العمل خلالها وحالات وشروط ترحيل الإجازة السنوية والحصول على تعويض عنها، وكذلك قواعد وإجراءات منح أي إجازات أخرى، سواء بأجر أو بدون أجر فيما يحدد مجلس الوزراء إجازة العطلات الرسمية ومدتها.
- ووفقا للقانون الجديد يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية (8) ساعات في اليوم الواحد أو (48) ساعة في الأسبوع، ويحدد القانونان المشار إليهما ضوابط مواعيد العمل والراحة والساعات التي يُحظر العمل فيها والساعات الإضافية التي يجوز العمل فيها وضوابطها والمقابل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل عن ساعات العمل الإضافية كما يمنح الموظف راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد.
- أتاح القانون للقطاع الخاص المرونة في تحديد الراحة الأسبوعية من حيث موعدها وعدد أيامها بما لا يقل عن يوم واحد.
- حدد القانون حقوق كافة الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن، ولا سيما ما يتعلق بالأجر ومكافأة نهاية الخدمة.
- وبحسب القانون الجديد، للموظف والعامل الحق في الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل، وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها قانون الموارد البشرية والمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل وسواء بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد العمل.
- وتنتهي خدمة الموظف أو العامل بانتهاء عقد العمل، أو وفقاً للأسباب التي يحددها القانونين السابقين وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة فيما يستحق الموظف أو العامل الأجنبي الذي أكمل سنة مستمرة في الخدمة بنمط الدوام الكامل، مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته محسوبة على وفق الأجر الأساسي، ويكون حدها الأدنى أجر (21) يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر (30) يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.
- تكون مكافأة نهاية الخدمة لمن يعمل وفق أنماط العمل الأخرى غير نمط العمل الدوام الكامل وفقاً لما يحدده القانونان المشار إليهما ويجوز اعتماد أنظمة أخرى بديلة عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما يحدده القانونين.
- حظر هذا القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو العمل أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.
- حظر القانون التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة ولا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: