أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بسجن عصابة آسيوية تضم 10 أشخاص، أحدهم هارب، 3 سنوات، وتغريمهم بالتضامن مليوناً و900 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم؛ لإدانتهم بخطف مستثمر ومساعده، وسرقة مبلغ الغرامة من مقر شركته بعد انتحال صفة رجال الشرطة.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر/ أيلول 2020، حين تقدم مستثمر ببلاغ يفيد بتعرضه للخطف من مقر شركته وسرقة مليون و900 ألف درهم من قِبل منتحلي صفة رجال شرطة، واقتياده ومساعده إلى المدينة العالمية، وتركهما في إحدى المركبات الثلاث التي استخدمتها العصابة في عملية الخطف والسرقة.
وحسب إفادة المجني عليه (المستثمر) في أوراق القضية، فإن ثلاثة أشخاص من أفراد العصابة أفادوا بأنهم من رجال الشرطة بعد دخولهم مقر الشركة أثناء تواجده فيها، وطلبوا منه الرخصة التجارية فأخبرهم أنها بحوزة شريكه لتجديدها فحاول الاتصال بشريكه فاستولى أحدهم على هاتفه ومفاتيح الشركة وخزنة الأموال، وطلبوا منه ومن مساعده مرافقتهم في إحدى المركبات الثلاث الخاصة بخمسة أشخاص من أفراد العصابة كانوا ينتظرون خارج مقر الشركة، حيث قاموا بدفعه ومساعده داخل إحدى المركبات.
وذكر المجني عليه أنه سأل المُدانين عن سبب القبض عليهما، فأخبره أحدهم أنهم سيتوجهون إلى مركز الشرطة للتحقيق، وفي المدينة العالمية طلب منهم ماء فتوقفوا أمام بقالة وسمحوا للمجني عليه الثاني بشراء الماء، وطلب أحد المدانين من المجني عليه الأول شراء مشروب طاقة وسلّمه هاتفه، وعند خروجهما من البقالة اختفى أفراد العصابة من المكان، فقام المجني عليه بالاتصال بشريكه وطلب منه تفقد الشركة حيث شاهد بعثرة في المكان وسرقة مليون و900 ألف درهم من خزنة حديدية في مقر الشركة.
وأفاد شرطي في أوراق القضية، بأنه تم القبض على المدانَين الثاني والثالث اللذين أرشدا الشرطة إلى باقي المدانين، وأقروا جميعاً بجريمتهم، وتخطيطهم لسرقة شركة تجارية تتم فيها أنشطة الحوالات المصرفية غير المرخصة؛ حيث وزعوا الأدوار بينهم في مراقبة المنطقة وانتحلوا صفة رجال شرطة، وخطفوا صاحب الشركة، وأحد الموظفين بعد الاستيلاء على مفاتيح الشركة والخزنة، وقام ثلاثة من المدانين بسرقة مليون و900 ألف درهم من خزنة الأموال الموجودة فيها وتوزيعها عليهم. وعُثِر على بعض من المبالغ المالية المتحصلة من الجريمة بحوزتهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: