قالت وزارة المواصلات والاتصالات إن تنظيم «الطائرات بدون طيار» ذات الاستخدام التجاري والترفيهي في البحرين من المزمع أن يكون من خلال قانون «الطيران المدني الجديد»، وهو القانون المزمع أن يبحثه مجلس النواب.
وأفادت بأن الترخيص للطائرة بدون طيار «الدرون» بحسب القانون الجديد من المزمع أن يصدر من قبل شؤون الطيران المدني إذا كان الاستخدام تجاريًا.
مشيرةً إلى أنه بعد صدور القانون من المزمع أن تصدر لوائح تنظيمية تتناول التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل والمواصفات المطلوبة والغرض التجاري أو الترفيهي والاشتراطات اللازمة.
وأوضحت أت التنظيم المستحدث للحجز التحفظي في مشروع القانون جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، لذلك تم النص على ذلك في القانون الجديد بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً.
وبيّنت الوزارة في مذكرتها لمجلس النواب أن كلّ طائرة إمّا أن يكون لها استخدام أمني عسكري أو استخدام مدني، والمشروع بقانون الجديد معنيّ بتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار التجارية سواء كانت للتصوير أو غيره مستقبلاً، فالمشروع معنيّ بالجانب المدني وليس العسكري.
وبيّنت الوزارة بخصوص ما جاء في المادة الخامسة من المشروع بقانون بخصوص تعريف «الطائرات دون طيار»، بأنّ التعريف الوارد هو المعتمد لدى منظمة الطيران المدني، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمده كذلك، حيث كان من المهمّ وضع هذا التعريف لتحديد ماهية الطائرة بدون طيار، وأن الترخيص لهذه الطائرة لابد أن يصدر من قبل شؤون الطيران المدني إذا كان الاستخدام تجارياً، وبخصوص التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل والمواصفات المطلوبة والغرض التجاري أو الترفيهي أكدت الوزارة أن جميع ذلك يُنظم عن طريق اللوائح التنظيمية.
وأكّدت أن المشروع بقانون يهدف إلى مواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي.
وأشارت إلى تضمين قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013 بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: