واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، عن بعد، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي.
كما اعتمدت خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، وخطة عمل مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.
واستعرضت اللجنة نتائج مناقشتها لموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي مع ممثلي الوزارة، الذي تناقشه ضمن محاور التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، الذي يتضمن 35 مادة، إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
وتتناول مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحظر إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة إلا وفق أحكام القانون ولائحته وقراراته التنفيذية، إضافة إلى إنشاء اللجنة الاستشارية لدور العبادة لغير المسلمين، وإنشاء سجلات لدى الجهات المختصة، لقيد دور وغرف العبادة في الدولة، وضوابط وشروط ترخيص دور العبادة، والنظام الأساسي، ومجلس الإدارة، والمحظورات، والاجتماعات السنوية، والمشرف على دار العبادة، والموارد المالية وأموال دور العبادة والحسابات المصرفية والسجلات، والتزامات دار العبادة، والمحظورات، والإشراف.
كما تناولت مواد القانون الأحكام المتعلقة بتوقيع الجزاءات والإغلاق الوجوبي والاختياري والعقوبات واللائحة التنفيذية.
من جهة أخرى، اعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي الذي تناقشه ضمن محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: