قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضة نزاع بين مالك عقار ومستثمر، بإلزام مستثمر برد مبلغ 250 ألف درهم لمالك عقار، الذي كان قد تقاضاه منه بموجب الاتفاق لقاء التحسينات التي قام بإنفاقها على العقار الخاص به، كما قضت المحكمة ببطلان عقد الاتفاق برمته لمخالفته النظام العام، ومقتضى ذلك سقوط التزامات طرفيه الواردة به، بما يتعين معه والحال كذلك عدم قبول الطعن عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (مالك عقار) قد أقام دعوى قضائية ضد مستثمر، لعدم أخذ موافقة الجهة المختصة بحق التصرف في المباني والعقارات والتي كانت معها الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن الأوراق تخلو من الموافقة من الجهة المختصة، وبالتالي فإن التصرف سند التداعي يكون باطلاً لمخالفته النظام العام، ورتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بطلان عقد الاتفاق وإلزام المستثمر برد مبلغ 250 ألف درهم لمالك عقار، الذي كان قد تقاضاه منه بموجب الاتفاق لقاء التحسينات التي قام بإنفاقها على العقار الخاص به، وهو استخلاص سائغ له معينه من الأوراق، ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل قضاء الحكم.
وأكدت أن ما ينعاه المستثمر بشأن جواز استبدال المساكن الشعبية، فإن الحكم قد أوجب الحصول على موافقة الجهة المختصة لصحة المبادلة، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة، وهو رد سائغ يتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون ما ينعاه المستثمر على غير أساس وأن ما ينعاه بشأن مخالفة الحكم للاتفاق.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المستثمر، نظراً لبطلان عقد الاتفاق برمته لمخالفته النظام العام، ومقتضى ذلك سقوط التزامات طرفيه الواردة به، بما يتعين معه والحال كذلك عدم قبول الطعن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: