خليفة بن زايد يُصدر قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي

"الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس الدولة، حاكم أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، تعزيزاً لأهميتها وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيلاً لانتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة. 

ويهدف القانون الجديد إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

وبحسب بيان رسمي، يتميّز هذا القانون يما يلي:  

- منح المؤسسين للشركة العائلية صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة. 
 

- إصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج.  
 

- اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة.   
 

- منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها. 

ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة على 40 % من إجمالي رأسمالها.  

كما أنه يُطبّق على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية من خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي اعتباراً من شهر مارس 2022.