"التغير المناخي والبيئة" تبدأ التطبيق السنوي لحظر صيد وتسويق أسماك "القابط" و"الكوفر"

ضمن الجهود الرامية لحماية البيئة البحرية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية وبالأخص الثروة السمكية، وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة، تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في الفترة من 1 وحتى 28 فبراير المقبل وفقاً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة.

وينص القرار على منع صيد أسماك القابط، وأسماك الكوفر اعتبارا من تاريخ 1 وحتى 28 فبراير لمدة 3 أعوام من 2021 وحتى 2023، ويطالب القرار الصيادين الذين تقع في معدات صيدهم هذه الأنواع بالمبادرة بإطلاقها في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها.

ومنع القرار تسويق هذه الأنواع من الأسماك في جميع أسواق السمك والمتاجر على مستوى الدولة أيا كان مصدرها خلال الفترة المحددة.

وقال أحمد الزعابي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية : "إن القرار يأتي في اطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد أسماك القابط، و الكوفر، بهدف إعطائها فرصة للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة مخزونا الحيوي في مياه الدولة".

وأضاف الزعابي: "الثروة السمكية تمثل أحد الثروات والموارد الطبيعية التي تحرص الوزارة على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي".

ويعتبر منع الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر من الطرق العلمية المستخدمة عالميا في خفض جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكي وهذه الأسس تتبعها وزارة التغير المناخي والبيئة  في استدامة مخزون الثروة السمكية للدولة.

وتوجه بالشكر إلى الصيادين على تعاونهم والتزامهم بالقرار خلال السنة السابقة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد في مختلف مناطق الدولة.