شعار "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"
تنتهي بنهاية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وكانت الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021.
وقال برنامج مكافحة التستر إن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة المحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة الى حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.
وأضاف أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.
وكان البرنامج قد حث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة.
وأشار البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الى أنه بعد انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر سيتم الضرب بيد من حديد، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وذكر أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: