35.4 مليون درهم لتمكين مستحقي «الضمان» من الحصول على عمل

أفاد تقرير برلماني أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، بأن وزارة تنمية المجتمع وضعت هدفاً استراتيجياً تحت مسمى «دعم التنمية الاجتماعية المستدامة» ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام (2017-2021) وفي مشروع ميزانية عام 2022، بغرض تحقيق الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، لتمكين مستحقي الضمان الاجتماعي لدخول سوق العمل، موضحاً أن تنفيذ الهدف الاستراتيجي تضمّن مبادرات بميزانية 35 مليون و409 آلاف و529 درهماً، من ميزانية الوزارة البالغة ثلاثة مليارات و222 مليوناً و593 ألف درهم.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن أبرز مبادرات الوزارة المعنية بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة تمثلت في «مبادرة تحفيز القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي، الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المتناهية الصغر، تحقيقاً لأهداف الحكومة في بلوغ مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة».

ورصد التقرير، الذي عرضته اللجنة على المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة الثلاثاء الماضي، عدداً من التحديات المؤثرة في تحقيق غايات هدف التنمية الاجتماعية المستدامة، أبرزها ما وصفها بـ«تدني مخرجات» تنفيذ مبادرة تحفيز القادرين على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي، موضحاً وجود انخفاض في عدد الحالات الملتحقة بالعمل من فئة القادرين على العمل المستحقين للضمان الاجتماعي خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث التحق 807 مواطنين بوظائف عبر مبادرات الوزارة خلال أربع سنوات.

وأفاد بأنه على الرغم من أن وزارة تنمية المجتمع وضعت ضمن خططها التشغيلية (2017-2021) برنامجاً لتحويل القادرين على العمل في قاعدة الضمان الاجتماعي إلى الجهات المختصة بالتشغيل، وفق المعايير المعتمدة، غير أن المعطيات والنتائج التي حققت بيّنت عدم تلبية البرنامج مستهدفات الوزارة في دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، ولاسيما المتعلقة بتشغيل من لا عمل له.