جانب من اجتماع "مجلس الوزراء الإماراتي"
اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات قرارا يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، مع نشر وقائع هذه المخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
واعتمد مجلس الوزراء سياسة نشر المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنح الهيئة صلاحية نشر الوقائع المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة عنها ضمن مواقعها الإلكترونية، مع جواز أن يتضمن النشر أسماء المخالفين ومضمون تلك المخالفات، وذلك وفقا لضوابط محددة وآليات للتظلم.
ويهدف هذا القرار إلى رفع الوعي الاستثماري، وحماية الأسواق المالية، وردع المخالفين، وضمان حماية كل المستثمرين، ويحد من ارتكاب المخالفات في إطار الأسواق المالية.
يُشار إلى أن الهيئة تنشر تحذيرات للمستثمرين بخصوص أشخاص يمارسون التحليل الفني أو المالي بدون ترخيص، بالإضافة لحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي أو شركات استثمار غير مرخصة من قبلها.
ووافق المجلس على قائمة الصلاحيات والقواعد التشغيلية والتنفيذية ونقلها من هيئة الأوراق المالية والسلع إلى الأسواق المالية وذلك إعمالا بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، والتي شملت أكثر من 30 صلاحية تشغيلية وتنفيذية نقلت إلى الأسواق المالية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: