تأخُّر إقرار الميزانية يزيد كلفة المشاريع

أبدت مصادر اقتصادية تخوفها من عملية تأخير اقرار الميزانية الجديدة وما قد ينتج عنها من تبعات سلبية على الأداء الاقتصادي، خاصة ان معظم المشاريع التنموية في البلاد شهدت تباطؤاً في التنفيذ منذ ما قبل كورونا على وقع العجوزات التي لازمت ميزانية البلاد منذ العام المالي 2014 - 2015، وأخيراً التداعيات التي فرضتها أزمة الوباء. ورغم ان مؤشرات التعافي تتواصل بدعم من الارتفاع الحاصل في اسعار النفط، الذي يبشر بفوائض قياسية للسنة المالية الحالية، فإن تأخر اعتماد الميزانية والتعطيل السياسي سيؤديان الى نتائج سلبية على المشاريع الكبرى المنتظر تنفيذها وفق خطة التنمية، وذلك بسبب التغيرات السريعة التي طرأت على الاقتصاد العالمي بفعل استفحال التضخم وتزايد اضطرابات سلاسل التوريد، فضلاً عن الانعكاسات المستمرة الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية، وكل تلك العوامل ستزيد بلا شك من كلفة تنفيذ المشروعات بعشرات ملايين الدنانير ان لم تكن مئات الملايين، الى جانب الوقت المهدر واضاعة المزيد من الفرص.

وأشارت المصادر إلى أن بطء وتيرة التنمية في البلاد سيخلف تداعيات واسعة النطاق على عدة مستويات وقطاعات، يمكن ايجازها في ما يلي:

1 - ارتفاع كلفة المشروعات

أكدّت مصادر متابعة ان التأخر في طرح المشروعات الحكومية سيؤدي الى زيادة كلفتها بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية، سواء على صعيد المواد الاولية اللازمة لإنجاز تلك المشروعات، فضلاً عن ان العديد من الشركات والمقاولين يعتمدون على التمويلات المصرفية لتوفير السيولة اللازمة، وبعد ارتفاع كلفة القروض على وقع الزيادات المتواصلة لأسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، فلا شك بأن الشركات ستطالب بزيادة قيمة العقود للمشاريع العالقة، الحالية والمستقبلية على حد سواء، وهذا الامر يستدعي الاسراع في اقرار الموازنة العامة لتتمكن الجهات الحكومية من اتمام اجراءات التعاقد على مشروعاتها.

2 - تباطؤ الإنجاز

تعاني مسيرة المشروعات التنموية في الكويت من مصاعب عدة اثرت على نسب الانجاز الخاصة بها، حيث يعتبر تأخير إقرار مشروع الميزانية الجديدة سبباً رئيساً في تعطّل مسيرة المشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية، وبالتالي تخلّفها عن المواعيد المنصوص عليها، الأمر الذي يؤثر سلباً أيضاً في نسب الإنجاز في المشاريع نفسها، ويزيد من الوقت المهدر، وبالتالي إضاعة الكثير من الفرص.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية في تعميمها الخاص بالصرف على ضرورة قيام الجهات الرقابية بمنح الاولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية على ان يتم الاسراع في انهاء الاجراءات الخاصة بها، وان يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم، الا ان تأجيل اجراءات التعاقد من شأنه التأثير في نسب الانجاز.

3 - مشاكل المقاولين

يعاني معظم المقاولون الذين يعملون في مجالات البناء والتشييد من مشاكل ارتفاع الاسعار وسلاسل التوريد وشح العمالة، وتؤكد مصادر في القطاع ان هناك اجتماعات مستمرة فيما بين شركات المقاولات الكبرى في البلاد لمناقشة حلول واقعية وعملية تضمن استمرار تنفيذ المشاريع بعد اقرار الميزانية ومعالجة العوائق المالية واللوجستية التي طرأت على السوق وتزداد تكلفتها مع مرور الوقت.

وفي وقت سابق، انتشر فيديو لأحد المقاولين المحليين يوجه فيه نصيحة لزملائه العاملين في المجال بعدم التعاقد لإنجاز اي عمل خلال الفترة الحالية بسبب الارتفاعات المتتالية في اسعار مواد البناء، الامر الذي قد يعرضهم لخسائر كبيرة في حال اتمام التعاقد وفق الاسعار القديمة.

4 - وقف عمليات التطوير

ترغب جهات حكومية عديدة في القيام بمشروعات تساهم في تطوير أعمالها وتساعدها في تقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجية الحديثة إلا أن التأخّر في إنجاز تلك المشروعات يعد عائقا امام عملية التطوير الحكومية.

5 - التعيينات الجديدة

إن عدم إقرار ميزانية الوزارات سيؤدي إلى عرقلة التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية، الأمر الذي سيؤدي الى تراكم اعداد المنتظرين الطالبين للوظائف الحكومية.

العقود الجديدة.. متوقِّفة

ينص تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2022 الخاص بضوابط صرف الجهات الحكومية لحين اصدار قانون ربط الميزانية على عدم جواز قيام الجهات الحكومية بتوقيع عقود جديدة على السنة المالية 2022/2023 قبل إقرار بعض ابواب الميزانية من قبل مجلس الامة او صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية.

الى ذلك اشارت مصادر حكومية الى ان وزارة المالية من ناحيتها اتخذت بعض الاجراءات التي من شأنها ان تحد من تلك التأثيرات، حيث اكدت في تعميمها على جواز قيام الجهات الحكومية، بعد الحصول على موافقتها، ان تتخذ اجراءات طرح الممارسات والمناقصات الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2022/2023 المقدم الى مجلس الامة على الا تتم اجراءات التعاقد الا بعد اقرار بعض ابواب الميزانية من قبل المجلس او صدور قانون ربط الميزانية.