أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، حيث حدد القرار الجديد جدول أمراض المهنة وإصابات العجر الكلي والجزئي.
ويضم الجدول 17 نوعاً من أمراض المهنة، و7 أنواع من إصابات العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم، فيما حدد القرار إصابات العمل التي ينتج عنها عجز جزئي دائم بواقع 45 نوعا من الإصابة.
وحدد القرار الإجراءات والشروط التي يتعين اتباعها عند حدوث إصابات العمل أو أمراض المهنة، لضمان الاستجابة الأسرع للحوادث وتعزيز الإجراءات الوقائية من الأمراض المرتبطة بالعمل.
ويحدد الجدول بوضوح أمراض المهنة وإصابات العمل ويعزز الوعي لدى العاملين والمنشآت بكل الأمراض والإصابات المصنفة لدى الوزارة لضمان الإبلاغ عنها واتباع الإرشادات الموصى بها، حيث عملت الوزارة خلال شهر فبراير الماضي على استطلاع الآراء حول آليات تطوير وتحسين سياسات الصحة والسلامة المهنية للعمال والمنشآت في القطاع الخاص.
ونص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
- يتوجب على صاحب العمل أو ممثله القانوني إبلاغ الجهة الطبية ومركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي بحيث يكون البلاغ فوراً في حالة إصابة العمل نتيجة حادث أو أي إصابة أخرى غير المرض المهني ويكون البلاغ من تاريخ علم صاحب العمل بوجود شبهة المرض المهني.
- يتوجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علمه بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى، على أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وجنسيته وجهة عمله ورقم هويته ووصفاً موجزاً للحادث أو المرض المهني وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعاف العامل وعلاجه.
- وحدد القرار إجراءات التحقيق في إصابات العمل وأمراض المهنة وكذلك آلية اعتماد التقارير الطبية والتعويض المستحق للعامل من قبل صاحب العمل.
- من المقرر أن تزود جميع الجهات الطبية في الدولة وزارة الموارد البشرية والتوطين ببيانات إصابات العمل وأمراض المهنة التي تستقبلها بشكل دوري بحيث تتضمن البيانات الاسم، ورقم الهوية، والجنسية، ومكان الإصابة، وتاريخ الإصابة، والإمارة، ودرجة الإصابة، واسم الجهة الصحية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: