كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن 98 جريمة هدر واستيلاء على المال العام وتعديات على مقدرات الدولة خلال عام 2021، كما تلقت بلاغات أخرى عن غسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة.
وأظهر التقرير الثاني للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الذي حصلت القبس على نسخة منه، عن تسجيل 39 بلاغا من خلال عمليات الرصد، و14 من أشخاص ذوي صفحة اعتبارية و29 من أشخاص طبيعيين.
وأشار إلى أن 28 قاضياً و46 مسؤولاً في جهات الدولة لم يقدموا إقرارات الذمة المالية خلال العام الماضي.
واحتوى التقرير على حجم التغيرات في إنجاز المبادرات المتأخرة والعمل الحكومي المشترك، لتطبيق بنود العمل المطلوبة لتعزيز الخطوات الإصلاحية وأبرز المخاطر التي يمكن أن تواجه الكويت.
والتفت التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى 5 مخاطر تتعرض لها الكويت، منها ضعف الحوكمة التقنية التي تعتبر أول المخاطر وفق تقرير 2022 الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعكس مدى ضعف الحوكمة التقنية للدولة بسبب ضعف التنسيق تقنياً بين مكونات الدولة وأجهزتها.
ومن المخاطر أيضاً انفجار فقاعة الموجودات أو الممتلكات، وضعف نظام التأمينات الاجتماعية، وضعف السيطرة الحكومية على الثروات الإستراتيجية، إضافة إلى التلوث البيئي، والأمراض الوبائية.
وحذر التقرير من استمرار الفساد والتعديات على المال العام ومقدرات البلاد.
أرقام من تقرير «مكافحة الفساد»
* 51 % نسبة الإنجاز في إستراتيجية مكافحة الفساد.
*47 % نسبة نجاح المبادرات الواردة في استراتيجية «نزاهة».
*5 مخاطر تتعرض لها جهات الدولة بسبب ضعف التخطيط.
*39 بلاغا سجلتها «نزاهة» من خلال عمليات الرصد خلال 2021.
* 14 شخصية اعتبارية قدمت بلاغات بشبهات فساد وسلب مال عام.
الإبراهيم: استكمال المنظومة التشريعية
أكد رئيس اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رئيس هيئة نزاهة م.عبدالعزيز الإبراهيم، الحرص على اصدار تقرير سنوي لمؤشرات أداء الجهات ومدى التزامها خلال زمن الإستراتيجية والمخاطر والتحديات.
وتطرق الإبراهيم إلى مبادرة السلطة التشريعية لاستكمال المنظومة القانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال إقرار حزمة التشريعات المعروضة على المجلس ولجانه المتخصصة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: