مجلس الوزراء السعودي
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والذي سُيعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحسبما نقلت جريدة "أم القرى"، يستهدف النظام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإيواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية، المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
كما يستهدف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، المستودعات التجارية، الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزود بالوقود، أماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى وزارة الداخلية إضافته.
ونص النظام على أنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: