«المحاسبة» كشف القصور في جهات الدولة: عقود النظافة والصيانة.. في دائرة الإهمال

كشف تقرير لديوان المحاسبة للسنوات الخمس الماضية عن وجود إهمال وتقصير في مراقبة وتنفيذ عقود الصيانة والنظافة في الجهات الحكومية، الأمر الذي حمَّل المال العام تكبد مبالغ إضافية نتيجة الأوامر التغييرية.

وبين التقرير الذي حصلت عليه القبس ويأتي في مبادرة لديوان المحاسبة تستهدف الاصلاح في الجهات الحكومية المشمولة برقابته، أن هناك جملة مخالفات في تنفيذ شروط هذه العقود رغم صرف المبالغ التي تم طلبها للتنفيذ.

وانتقد وجود قصور واهمال في متابعة العقود والاشراف عليها وضعف القدرة لدى المشرفين على تنفيذها، فضلاً عن عدم قيام الجهات بإجراء الدراسات الفنية المتكاملة، ما حمل الموازنة العامة أعباء مالية.

وأشار التقرير إلى اعتماد مبلغ 5 ملايين و148 ألف دينار لعقود الصيانة والنظافة للوزارات والادارات الحكومية خلال السنوات المالية من 2016 ـ 2017 إلى 2020 ـ 2021 بلغ المنصرف الفعلي منها 3 ملايين و674 ألف دينار.

وأوضح التقرير أن الاعتمادات لعقود الصيانة خلال تلك الفترة بلغ 4 ملايين و813 الف دينار بينما المنصرف الفعلي منها 3 ملايين و380 الف دينار، في المقابل بلغت الاعتمادات المالية لعقود النظافة للوزارات والادارات الحكومية 334 الفا و785 دينارا بلغ المنصرف الفعلي منها 293 الفا و896 دينارا.

وبحسب تقرير المحاسبة فإن هناك مبالغ مالية صُرفت على عقود النظافة والصيانة لم تكن نتائجها بالجودة المطلوبة، حيث لم تتم الاستفادة المثلى من تلك المبالغ المرصودة، وشاب تنفيذ تلك العقود الخلل وأوجه قصور نتجت عنها العديد من الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان في تقاريره خلال الفترة المشار إليها.

وشدد الديوان على ضرورة اصلاح الخلل الموجود لافتا إلى ضعف القدرة الفنية والخبرة لدى المشرفين على تنفيذ عقود الصيانة والنظافة في الجهات المشمولة بالرقابة، ما ترتب عليه الإهمال والقصور في متابعة تنفيذ أعمال تلك العقود والتحقق من تأدية المقاولين لأعمال العقود حسب الشروط التعاقدية والكفاءة المطلوبة.

ولفت الى عدم قيام بعض الجهات بإجراء الدراسات الفنية المتكاملة لتحديد المواصفات التفصيلية اللازمة لأعمال الصيانة عند إعداد وثيقة المناقصة، ما نتج عنه اخلالات عديدة بعد التنفيذ وتكبد المال العام مبالغ إضافية مقابل اوامر تغييرية.

واشار الى وجود قصور في أعمال تأهيل الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة والنظافة في الجهات المشمولة بالرقابة، كما تبين وجود اخلال بإحكام الرقابة في بعض الجهات على تنفيذ وتشغيل أعمال الصيانة نتج عنه عدم الاستفادة الفعلية والمتكاملة من بعض عقود الصيانة، ما ظهر واضحا في الأنظمة الآلية التي يتم استبدال التشغيل اليدوي بها، لضعف الرقابة على إجراءات التعاقد والتوريد والتركيب والتشغيل لها.

وأشار التقرير إلى تعطل العديد من الأجهزة في بعض الجهات المشمولة بالرقابة لعدم القيام بإجراءات الصيانة اللازمة لها، ما ترتب عليها العديد من الإخلالات الفنية والأمنية والخدمية المرتبطة بها.

ولفت الى وجود أعمال صورية في بعض التعاقدات المشمولة بالرقابة لم يقم المقاولون المتعاقد معهم بتنفيذها، ما يعكس القصور في أعمال الإشراف والرقابة عليها.

وبين ان هناك أوامر عمل وهمية قامت بعض الجهات المشمولة بالرقابة بدفع قيمتها بالكامل، وذلك لضعف عمليات التدقيق الداخلي على عقود الصيانة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحميل الموازنة العامة أعباء مالية نتيجة ابرام العديد من التعاقدات لتوريد وصيانة أجهزة لم يتم تشغيلها لعدم تحقيق الهدف المنشود من المشاريع المرتبطة، ما يعد هدرا للمال العام.

ولاحظ التقرير وجود ضعف في الرقابة الداخلية على أوامر العمل من حيث الدورة المستندية وعدم فصل الاختصاصات وعدم استيفاء توقيعات المسؤولين على نماذج استلام اعمال الصيانة في بعض الجهات المشمولة بالرقابة.

ورصد التقرير عدم تجهيز متعهدي العمالة بما هو محدد بالاشتراطات التعاقدية لعقود النظافة، ما يعكس ضعف إجراءات الرقابة والإشراف، وعدم تطبيق العديد من الجزاءات وعدم تحصيل الغرامات المستحقة على عقود الصيانة والنظافة في بعض الجهات المشمولة بالرقابة.

وبحسب التقرير، فإن هناك عدم استفادة من فترة الضمان المقررة بعد تاريخ الاستلام الابتدائي لعقود الصيانة والنظافة في بعض الجهات المشمولة بالرقابة، فضلا عن وجود العديد من الملاحظات التي شابت تنفيذ عقود الصيانة والنظافة في بعض الجهات نتيجة اخلال المقاولين والشركات التابعة للجهات المشمولة بالرقابة في تطبيق الشروط التعاقدية لعقود الصيانة محل الدراسة. 

6 توصيات مطلوبة

01 استبعاد المقاولين غير المؤهلين لتنفيذ الأعمال من التعاقد.

02 اختيار أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص لتنفيذ العقود.

03 إجراء الدراسات لتحديد مواصفات الأعمال قبل التعاقد لتقليل الأوامر التغييرية.

04 إحكام الرقابة الداخلية على أعمال الصيانة ورفع فاعلية الإشراف عليها.

05 التحقق من الاحتياجات ومواصفات الأجهزة والمعدات قبل التعاقد.

06 الحد من تمديد عقود الصيانة لفترات طويلة وطرحها بمناقصات عامة.